المكاوي يدعو إلى تنظيم ملتقى وطني لمناقشة معوقات المناطق الصناعية

دعا المهندس مصطفى المكاوي عضو مجلس إدارة اتحاد الغرف التجارية، إلى عقد منتدى وطني بمشاركة المستثمرين من كافة المحافظات وممثلي الحكومة لمناقشة كافة المعوقات التي تواجه المناطق الصناعية، وتحديد المعوقات التي تواجه البنية التحتية الصناعية والاستثمارية، والتشاور حول سبل التغلب عليها، وايجاد الحلول التي تناسب البيئة الصناعية لكل محافظة، وحل النزاعات مع مختلف الجهات الحكومية.

وقال المكاوي إنه على الرغم من المبادرات الحكومية العديدة لتشجيع المناطق الصناعية، إلا أن بنيتها التشريعية أصبحت قديمة. لقد صدر قانون تنظيم الصناعة منذ أكثر من 60 عاماً، وخلال هذه الفترة تغيرت الظروف الاقتصادية والسياسية في مصر والمنطقة والعالم، كما تغيرت البنية التحتية في مصر واتجاه التنمية. إضافة إلى ذلك فإن الرسوم والخدمات كالحصول على السجل التجاري وعضوية الغرف الصناعية باهظة الثمن، فضلاً عن ارتفاع تكاليف التشغيل والكهرباء والغاز والبنزين. الى جانب مشكلة كثرة تراخيص المصانع وتصاريح التشغيل، فضلاً عن ضعف تمثيل هيئة التنمية الصناعية أو انعدامه تقريباً في بعض المحافظات والمدن، مما يتسبب في هروب المستثمرين إلى القاهرة، وهناك أيضاً مشاكل في المرافق والبنية الأساسية.

مشيراً إلى أنه مع صدور قرار الفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل والصناعة مؤخرا أنه يجب أن يكون لكل منطقة صناعية جمعية للمستثمرين، وفي الواقع فإن معظم أو كل المناطق الصناعية في مصر لديها جمعيات للمستثمرين. ولكنه أصدر أيضاً قراراً يلزم كل جمعية بتحمل المسؤولية الكاملة عن المنطقة الصناعية، وتحمل تكاليف صيانة البنية التحتية وكل احتياجات تطوير المنطقة، والتي اصبح يتحملها مستثمرو المنطقة الصناعية، مما يزيد من أعبائهم، وهو أمر مستحيل في حد ذاته نظراً لارتفاع تكاليف الصيانة. وإنه بذلك رمي الكرة في ملعب مستثمرى المنطقة الصناعية.

وقال المكاوى انه رغم الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة لتوفير البنية التحتية لجذب الاستثمارات، خاصة في السنوات الأخيرة، إلا أن المستثمرين ما زالوا يشكون من مشاكل البنية التحتية في بعض المناطق الصناعية، كما أن تطوير المناطق الصناعية أمر في غاية الأهمية ويجب أن يحظى باهتمام الدولة، حيث انها تساعد على تنمية الصناعات المحلية، وتلبية طلب السوق من مختلف السلع والبضائع والمنتجات، وتقليل الواردات، مما يوفر موارد مالية كبيرة لموازنة الدولة. علاوة على ذلك فإن إنشاء هذه المناطق يساعد على الحد من البطالة.