بوابة الدولة
الإثنين 16 نوفمبر 2026 08:48 مـ 5 جمادى آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
رئيس الوزراء يترأس اجتماع المجموعة الاقتصادية وزير الكهرباء: المالية ستسدد أكثر من 260 مليار جنيه مستحقات لوزارة البترول نيابة عن الكهرباء وزير الزراعة أمام لجنة الزراعة بمجلس النواب: 11.5 مليار دولار قيمة الصادرات الزراعية المصرية الطازجة والمصنعة.. وفتح 160 سوقا عالميا غدا .... قسم طب المخ والأعصاب بجامعة أسيوط ينظم يوما علميا لأطباء التدريب حول الطوارئ النائب محمود طاهر يطالب بحضور وزيرى الزراعة والتنمية المحلية لمناقشة ملف الأحوزة العمرانية القاهرة تستضيف شباباً رياديين من ١٢ دولة في الدورة العشرين لاحتفالية ”إنجاز العرب” لريادة الأعمال الشبابية منتخب مصر مواليد 2010 يحجز مقعده في أمم إفريقيا رغم الخسارة أمام الجزائر ماركو روبيو وستيفن ميلر.. من خصومة سياسية إلى تحالف قوي داخل إدارة ترامب الخارجية الصينية: قمة صينية-روسية-أمريكية بمشاركة بوتين وترامب غرق سفينة شحن تحمل 3 آلاف طن من القمح قبالة بلغاريا رئيس المقاولون العرب يلتقي وزير النقل الجيبوتي ويبحثان مشاركة الشركة في المشروعات القومية الكهرباء للنواب: تحويل 1.6 مليون عداد كودي إلى المحاسبة القانونية وتخفيض سعر الكيلووات لـ92 قرشا لمدة 6 أشهر

القانون يحدد مصير الموظف حال الإدانة فى جريمة مخلة بالشرف.. تفاصيل

محكمة
محكمة

تثير عبارة “جريمة مخلة بالشرف” تساؤلات عديدة، خاصة حينما تُستخدم كسبب لإنهاء خدمة موظف في جهة حكومية أو حرمانه من تولي بعض الوظائف العامة، فرغم شيوع استخدامها، فإن القانون المصري لم يضع تعريفًا دقيقًا لهذه الجريمة، ما فتح الباب لاجتهادات متعددة في تفسيرها.

بحسب قانون العقوبات، لا يوجد نص صريح يحدد ماهية الجرائم المخلة بالشرف أو يحصرها، إلا أن هذه الجريمة تُستخدم كأداة قانونية لمنع المدانين بها من الترشح لوظائف عامة أو الاستمرار فيها، بموجب النص الذي يشترط “ألا يكون المتقدم أو المرشح قد حُكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة”.

وفي ظل غياب تعريف واضح، تتمتع الجهات الإدارية بسلطة تقديرية واسعة في تصنيف الجرائم التي تُعد مخلة بالشرف، وفقًا لطبيعة الفعل المرتكب والظروف المحيطة به.

المحكمة الإدارية العليا، أكدت في أحكامها أن المادة 69 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، نصت صراحة على إنهاء خدمة الموظف في حال صدور حكم قضائي نهائي ضده بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو تخل بثقة المجتمع واعتباره له.

حالات إنهاء خدمة الموظف

وفقًا لنفس المادة، تنتهي خدمة الموظف في عدة حالات، منها:

1. بلوغ سن الستين.

2. الاستقالة.

3. الإحالة إلى المعاش أو الفصل.

4. فقد الجنسية أو شرط المعاملة بالمثل.

5. الانقطاع عن العمل دون إذن لفترات محددة.

6. عدم اللياقة الصحية.

7. الالتحاق بجهة أجنبية بدون ترخيص.

8. صدور حكم في جريمة مخلة بالشرف.

9. الوفاة، حيث يُصرف للورثة أجر شهرين لمصاريف الجنازة.فتوى قسمي الفتوى والتشريع

الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، أوضحت في فتوى رسمية أن معيار “الجرائم المخلة بالشرف” يعتمد على نظرة المجتمع للجريمة ومرتكبها، معتبرة أن الجريمة تُعد مخلة بالشرف إذا ارتكبت بدافع من الانحراف الأخلاقي أو انعدام الضمير، وتجعل صاحبها محل ازدراء اجتماعي. أما إذا لم تتوفر هذه العناصر، فلا تُعتبر الجريمة مخلة بالشرف، بغض النظر عن توصيفها القانوني.