بوابة الدولة
الثلاثاء 17 نوفمبر 2026 03:27 صـ 5 جمادى آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
النائب محسن البطران : رفع الحد الأدنى للقطاع الخاص إلى 8500 جنيه يعزز الحماية الاجتماعية ويرسخ العدالة في توزيع ثمار التنمية... النائبة اسماء سعد الجمال : رفع الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص يعزز الحماية الاجتماعية و يرفع مستويات الحماية للعاملين. إصابة شخصين فى حادث انقلاب موتوسيكل بقرية الكتكاتة بسوهاج الداخلية تضبط 4 صيادين لاتهامهم بصيد الأسماك بالصعق الكهربائي في الدقهلية السيطرة على حريق محول كهرباء فى منطقة أبو النمرس الداخلية تضبط سائق توك توك سار عكس الاتجاه بالإسكندرية حماية المستهلك القانون يحظر إخفاء أسعار السلع ويلزم بإعلانها كاملة شيخ الأزهر ينعى السفير عبد الهادي مخلوف نجل مفتي الديار المصرية الأسبق عقب استقباله بمستشفى الإصابات والطوارئ .... فريق طبي بقسم طب وجراحة العيون مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 17 نوفمبر 2026 بمحافظات الجمهورية حالة الطقس اليوم الثلاثاء 17 نوفمبر 2026.. شبورة وضباب وانخفاض الرؤية الأفقية درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 17 نوفمبر 2026.. الصغرى بالقاهرة 16 درجة

القانون يحدد مصير الموظف حال الإدانة فى جريمة مخلة بالشرف.. تفاصيل

محكمة
محكمة

تثير عبارة “جريمة مخلة بالشرف” تساؤلات عديدة، خاصة حينما تُستخدم كسبب لإنهاء خدمة موظف في جهة حكومية أو حرمانه من تولي بعض الوظائف العامة، فرغم شيوع استخدامها، فإن القانون المصري لم يضع تعريفًا دقيقًا لهذه الجريمة، ما فتح الباب لاجتهادات متعددة في تفسيرها.

بحسب قانون العقوبات، لا يوجد نص صريح يحدد ماهية الجرائم المخلة بالشرف أو يحصرها، إلا أن هذه الجريمة تُستخدم كأداة قانونية لمنع المدانين بها من الترشح لوظائف عامة أو الاستمرار فيها، بموجب النص الذي يشترط “ألا يكون المتقدم أو المرشح قد حُكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة”.

وفي ظل غياب تعريف واضح، تتمتع الجهات الإدارية بسلطة تقديرية واسعة في تصنيف الجرائم التي تُعد مخلة بالشرف، وفقًا لطبيعة الفعل المرتكب والظروف المحيطة به.

المحكمة الإدارية العليا، أكدت في أحكامها أن المادة 69 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، نصت صراحة على إنهاء خدمة الموظف في حال صدور حكم قضائي نهائي ضده بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو تخل بثقة المجتمع واعتباره له.

حالات إنهاء خدمة الموظف

وفقًا لنفس المادة، تنتهي خدمة الموظف في عدة حالات، منها:

1. بلوغ سن الستين.

2. الاستقالة.

3. الإحالة إلى المعاش أو الفصل.

4. فقد الجنسية أو شرط المعاملة بالمثل.

5. الانقطاع عن العمل دون إذن لفترات محددة.

6. عدم اللياقة الصحية.

7. الالتحاق بجهة أجنبية بدون ترخيص.

8. صدور حكم في جريمة مخلة بالشرف.

9. الوفاة، حيث يُصرف للورثة أجر شهرين لمصاريف الجنازة.فتوى قسمي الفتوى والتشريع

الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، أوضحت في فتوى رسمية أن معيار “الجرائم المخلة بالشرف” يعتمد على نظرة المجتمع للجريمة ومرتكبها، معتبرة أن الجريمة تُعد مخلة بالشرف إذا ارتكبت بدافع من الانحراف الأخلاقي أو انعدام الضمير، وتجعل صاحبها محل ازدراء اجتماعي. أما إذا لم تتوفر هذه العناصر، فلا تُعتبر الجريمة مخلة بالشرف، بغض النظر عن توصيفها القانوني.