متحدث الحكومة: المنطقة الاقتصادية جذبت مطورين صناعيين أول مرة لهم في

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن أي مشروعات تنموية تقام في إطار المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أو في محيط المجرى الملاحي، لا تعني بأي حال من الأحوال وجود مساس بالمجرى الملاحي نفسه.

وشدد على أن الدولة المصرية حريصة على حماية هذا الشريان الحيوي؛ باعتباره أحد أعمدة الأمن القومي والاقتصاد الوطني.

وعلق الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي والمحامي الدولي خالد أبو بكر، ببرنامج "آخر النهار" المذاع على قناة "النهار"، على الجدل الذي أُثير في بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي بشأن الاتفاقية الموقعة بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ومجموعة موانئ أبوظبي، لإنشاء منطقة صناعية ولوجستية ضمن مشروع "كيزاد شرق بورسعيد".

أوضح المتحدث الرسمي أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تعمل في إطار واضح وقانوني، وهي كيان مستقل عن هيئة قناة السويس التي تدير المجرى الملاحي، موضحًا: "يجب التفرقة بوضوح بين هيئة قناة السويس، المسؤولة عن إدارة المجرى الملاحي، والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، المعنية بالتنمية والاستثمار في الأراضي المحيطة، فكل جهة تعمل باختصاصات مستقلة تمامًا."

وأشار الحمصاني إلى أن المنطقة الاقتصادية تضم اليوم 14 مطورًا صناعيًا نشطًا، في دلالة على نجاح جهود الدولة في جذب الاستثمار إلى هذه البقعة الحيوية من الأراضي المصرية، بعد سنوات من العزوف عنها بسبب ضعف البنية التحتية وعدم وجود رؤية تنموية متكاملة في السابق.