وزيرة التضامن الاجتماعي تكرم اللجنة العليا للتشريعات بالوزارة
كرمت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، اللجنة العليا للتشريعات بالوزارة برئاسة المستشار كريم قلاوي المستشار القانوني للوزارة عن شهر إبريل ، وذلك في ضوء جهود اللجنة في المساهمة في إنهاء العديد من الملفات التشريعية والقانونية ذات الصلة بعمل الوزارة وكافة القطاعات التابعة لها خلال الفترة الماضية، حيث يأتي هذا التكريم استمرارًا لنهج وزارة التضامن الاجتماعي في غرس ثقافة التميز بين قطاعات الوزارة. وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن اللجنة ساهمت بشكل فاعل في إنجاز العديد من الملفات القانونية والتشريعية خلال الفترة الماضية خاصة أن هذه الملفات ترتبط ارتباطا وثيقا بتنظيم تقديم الخدمات للفئات الأولى بالرعاية من المسنين والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة، ويتطلب ذلك دائما وجود منظومة تشريعية متطورة وشاملة بما يلبى احتياجات هذه الفئات ويحقق المصلحة الفضلى لهم،وذلك في ظل توجيهات السيد رئيس الجمهورية باتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن خدمة هذه الفئات وتوفير الرعاية الشاملة لهم.
وأشادت الدكتورة مايا مرسي بالتنسيق الذي يتم بين الوزارة والوزارات والجهات المعنية بالدولة بشأن إنجاز العديد من الملفات التشريعية ذات الصلة بعمل الوزارة لضمان وجود توافق بشأن إصدار هذه التشريعات وما يترتب على ذلك من تيسير تطبيق أحكام هذه التشريعات.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي ضرورة استمرار جهود اللجنة لاستكمال الملفات التشريعية وإنجازها بشكل متكامل خلال الفترة المقبلة، وذلك لتعزيز المنظومة التشريعية والقانونية بالوزارة، وبما يساهم في وضع أطر قانونية حاكمة للأنشطة التي تشرف عليها الوزارة وكافة قطاعتها.
ومن جانبهم أعرب رئيس وأعضاء اللجنة عن تقديرهم لتكريم وزيرة التضامن الاجتماعي لهم، مشيرين إلى أنهم سيستمرون في أداء مهامهم بنفس الدرجة من الكفاءة والتميز خلال الفترة المقبلة.
الجدير بالذكر أن اللجنة العليا للتشريعات كانت قد ساهمت خلال الفترة الماضية في إنجاز العديد من الملفات التشريعية والقانونية ذات الصلة بعمل الوزارة والتي أبرزها صدور قانون الضمان الاجتماعي رقم ١٢ لسنة ٢٠٢٥ الذي صدق عليه السيد رئيس الجمهورية، وكذلك إعداد مشروع قانون الرعاية البديلة ومشروع اللائحة التنفيذية لقانون رعاية حقوق المسنين الصادر بالقانون رقم ١٩ لسنة ٢٠٢٤، واللوائح الخاصة بقانون صندوق قادرون باختلاف الصادر بالقانون رقم ٢٠٠ لسنة ٢٠٢٠ والمعدل بالقانون رقم ١٥٧ لسنة ٢٠٢٢ .
كما أعدت اللجنة العديد من مشروعات اللوائح الخاصة بالأنشطة التي تشرف عليها الوزارة وقطاعاتها المختلفة والتي منها لائحة دور الحضانة ولائحة مؤسسات رعاية وتأهيل الأشخاص ذوي الاعاقة ولائحة الرائدات الريفيات، فضلا عن مساهمتها في إعداد مشروعات القرارات والمنشورات الدورية الخاصة بكافة قطاعات الوزارة، بالإضافة إلى قيام اللجنة بدراسة مشروعات القوانين التي يستطلع فيها رأى الوزارة في إطار التنسيق الذي تنتهجه الدولة باستطلاع رأي الجهات والوزارات حيال مشروعات القوانين كجزء من إجراءات إصدارها
