بوابة الدولة
الخميس 19 نوفمبر 2026 06:28 مـ 8 جمادى آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
وزير الخارجية يبحث مع زعيم الأقلية بخارجية النواب الأمريكى العلاقات الاستراتيجية المنيا تتصدر المحافظات في ملف تقنين أراضي أملاك الدولة الحرس الثورى الإيرانى: لن يتم إعادة فتح مضيق هرمز ما لم تتحقق شروطنا رئيس الوزراء يعقد اجتماعا لبحث فرص تعظيم الاستفادة من قضبان التسليح المركب فى تنفيذ المشروعات التنموية والعمرانية ميناء دمياط يتداول 23 سفينة للحاويات والبضائع العامة مندوب ليبيا بالجامعة العربية: زيارة الدبيبة للقاهرة محطة مهمة لتعزيز العلاقات محافظ بورسعيد ورئيس جامعة بورسعيد ورئيس هيئة التأمين الصحي الشامل يتفقدون مستشفى جامعة بورسعيد صحة أسيوط تختتم البرنامج التدريبي لتطوير الأداء المؤسسي لخدمة المواطنين بوكيتينو يعلن التحدي قبل قمة ليفربول ومانشستر يونايتد: لا وقت للراحة جامعة سوهاج تحافظ على مكانتها العالمية ضمن الفئة 201–250 بتصنيف «التايمز» للعلوم البينية من النزهة إلى السلام.. ضبط متهمين بمحاولة سرقة أسلاك كابينة اتصالات محافظ كفرالشيخ: اعتماد 4 مستشفيات بالمحافظة وفق معايير”GAHAR”

الغرف التجارية تدعو إلى الحوار مع مجتمع الأعمال حول مشروع قانون الإيجار

قانون الإيجار القديم
قانون الإيجار القديم

أكد المهندس مصطفى المكاوي، عضو مجلس إدارة اتحاد الغرف التجارية المصرية، أن مشروع قانون الإيجار أثار جدلاً واسعاً، حيث من المتوقع أن يؤثر على التجارة الداخلية والمشهد الاقتصادي ككل. ورغم أنه يهدف إلى خلق سوق إيجار أكثر عدالة، فإن عواقب تنفيذه سيكون لها تأثير سلبي عميق على العلاقة بين الملاك والمستأجرين، مما يؤثر في نهاية المطاف على التجارة الداخلية في مصر.

وقال المكاوي إنه في حين يمثل قانون الإيجار الجديد في حالة تطبيقه تحولا جوهريا في المشهد التنظيمي لعقود الإيجار، وتنظيم العلاقات بين الملاك والمستأجرين التي كانت متوترة منذ فترة طويلة. ومع ذلك ونظراً للظروف الاجتماعية والاقتصادية المعقدة فإن إصدار القانون الحالي دون عرضه على مجتمع الأعمال واستشارته أثناء صياغته النهائية من شأنه أن يكون له تأثير سلبي كبير على الأنشطة التجارية، وخاصة في سوق العقارات التجارية

وأضاف أن أغلب التجار والشركات تستأجر محلات ومستودعات، وإذا ارتفعت الإيجارات فإنها ستحمل أعباء جديدة عليها، منها أعباء ارتفاع تكاليف الكهرباء والغاز والمياه والعمالة، فضلاً عن الضرائب وأقساط التأمين. علاوة على ذلك، تباطؤ السوق الحالي على المبيعات وخفض هوامش الربح. ومن ثم فإنه من الضروري مناقشة كافة الجوانب التي سيحققها هذا القانون إذا تم تطبيقه للتوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، والتعمق أكثر في دراسة تأثيره على كافة القطاعات في مصر، وخاصة قطاع التجارة والأعمال.

وأشار إلى أن نجاح القانون الجديد قبل تنفيذه سيعتمد في نهاية المطاف على الحوار المستمر بين مجتمع الأعمال والملاك والمستأجرين وصناع السياسات. وبالتالي تحقيق الفائدة لجميع أصحاب المصلحة.