الغرف التجارية تدعو إلى الحوار مع مجتمع الأعمال حول مشروع قانون الإيجار
أكد المهندس مصطفى المكاوي، عضو مجلس إدارة اتحاد الغرف التجارية المصرية، أن مشروع قانون الإيجار أثار جدلاً واسعاً، حيث من المتوقع أن يؤثر على التجارة الداخلية والمشهد الاقتصادي ككل. ورغم أنه يهدف إلى خلق سوق إيجار أكثر عدالة، فإن عواقب تنفيذه سيكون لها تأثير سلبي عميق على العلاقة بين الملاك والمستأجرين، مما يؤثر في نهاية المطاف على التجارة الداخلية في مصر.
وقال المكاوي إنه في حين يمثل قانون الإيجار الجديد في حالة تطبيقه تحولا جوهريا في المشهد التنظيمي لعقود الإيجار، وتنظيم العلاقات بين الملاك والمستأجرين التي كانت متوترة منذ فترة طويلة. ومع ذلك ونظراً للظروف الاجتماعية والاقتصادية المعقدة فإن إصدار القانون الحالي دون عرضه على مجتمع الأعمال واستشارته أثناء صياغته النهائية من شأنه أن يكون له تأثير سلبي كبير على الأنشطة التجارية، وخاصة في سوق العقارات التجارية
وأضاف أن أغلب التجار والشركات تستأجر محلات ومستودعات، وإذا ارتفعت الإيجارات فإنها ستحمل أعباء جديدة عليها، منها أعباء ارتفاع تكاليف الكهرباء والغاز والمياه والعمالة، فضلاً عن الضرائب وأقساط التأمين. علاوة على ذلك، تباطؤ السوق الحالي على المبيعات وخفض هوامش الربح. ومن ثم فإنه من الضروري مناقشة كافة الجوانب التي سيحققها هذا القانون إذا تم تطبيقه للتوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، والتعمق أكثر في دراسة تأثيره على كافة القطاعات في مصر، وخاصة قطاع التجارة والأعمال.
وأشار إلى أن نجاح القانون الجديد قبل تنفيذه سيعتمد في نهاية المطاف على الحوار المستمر بين مجتمع الأعمال والملاك والمستأجرين وصناع السياسات. وبالتالي تحقيق الفائدة لجميع أصحاب المصلحة.
