النائبة أمل رمزي: الأمن السيبراني ركيزة أساسية لحماية الاقتصاد الرقمي والأمن القومي المصري

أكدت النائبة أمل رمزي، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ وعضو الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، أهمية الدراسة التي ناقشها المجلس بشأن "الأمن السيبراني: متطلباته وأثره في تعزيز الاقتصاد الرقمي"، مشيدة بالجهد المتميز الذي بذلته لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسادة النواب مقدمو الدراسة.

وقالت رمزي في كلمتها أمام المجلس إن الأمن السيبراني لم يعد ترفًا أو خيارًا، بل أصبح ضرورة وطنية ملحة ترتبط بشكل مباشر بحماية المؤسسات والأفراد من التهديدات الرقمية، خاصة مع تزايد اعتماد الدولة والمجتمع على التكنولوجيا والأنظمة الرقمية في شتى مجالات الحياة.

وأضافت أن الهجمات السيبرانية باتت تهدد الاقتصاد العالمي، ومصر ليست بمنأى عن هذه المخاطر، مشيرة إلى أن البلاد تعرضت خلال الربع الأول من عام 2023 إلى نحو 13 مليون هجمة إلكترونية استهدفت الحسابات المصرفية والبيانات الشخصية، بزيادة بلغت 186% عن العام السابق، كما تم رصد نحو 75 ألف حالة تصيّد احتيالي عبر البريد الإلكتروني والرسائل النصية.

وأشادت النائبة أمل رمزي بما حققته مصر من تقدم ملموس على صعيد حماية الفضاء السيبراني، إذ حصلت على نسبة 100% في مؤشر الجاهزية للأمن السيبراني الصادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات لعام 2024، مما يضعها ضمن أفضل 12 دولة على مستوى العالم في هذا المجال، وهو ما يعكس جدية الدولة في تبني سياسات رقمية آمنة وحماية بيانات المواطنين.

كما نوّهت بالدور البارز للبنك المركزي المصري في إصدار أول "إطار تنظيمي للأمن السيبراني" وتأسيس قطاع مستقل لمواجهة التحديات الرقمية، بالتعاون مع مختلف جهات الدولة.

وفي هذا الإطار، أوصت النائبة أمل رمزي بعدد من المقترحات، من بينها:

وضع استراتيجية وطنية شاملة للأمن السيبراني تمهد لقانون تشريعي متكامل.

تعزيز التنسيق بين الجهات السيبرانية وهيئات تنظيم السوق المالية.

ضخ استثمارات لتأهيل الكوادر البشرية في مجال حماية المعلومات.

نشر ثقافة الأمن السيبراني في المؤسسات التعليمية لتكوين جيل واعٍ بالمخاطر الرقمية.

واختتمت رمزي كلمتها بالتأكيد على أن حماية الأمن السيبراني تمثل درعًا واقيًا للاقتصاد المصري وأداة أساسية لحماية الأمن القومي في ظل التحديات الدولية المتزايدة.