القصبي: مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية نموذج للتكامل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية

اكد الدكتور عبدالهادي القصبي زعيم الاغلبية البرلمانية بمجلس النواب رئيس برلمانية مستقبل وطن علي التناغم والتعاون والتكامل بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية للعمل علي اعلاء الصالح العام وهو ما تجلي واضحا في مشروع القانون المقدم من النائب محمد إسماعيل (وأكثر من عشر عدد الأعضاء)، بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٩٨ لسنة ٢٠١٤ بإصدار قانون الثروة المعدنية.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة للمجلس المنعقدة الان برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي والتي تناقش مشروع القانون وكشف القصبي علي ان الوزير كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية كان قد اعد مشروع قانون في هذا السياق الا انه بادر بسحب الطلب المقدم منه لوزارة العدل لاعداد مشروع القا نون بعدما علم بان النائب محمد اسماعيل تقدم بمشروع القانون وهنا لابد من تقديم الشكر للحكومة وللوزير علي هذا التعاون والتكامل للصالح العام

وفيما يخص مشروع القانون قال القصبي انه مشروع القانون ياتي توافقا مع المادة 32 من الدستور والتي تنص علي ان الموارد الطبيعية للدولة ملك للشعب والزمت تلك المادة الدولة علي المحافظة عليها وتنميتها من خلال نصوص قانونية وتشريعية محكمة

واضاف القصبي بان مشروع القانون يستهدف تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية الي هيئة اقتصادية وهو ما يعني اعادة تنظيم الهيئة ومنحها المرونة اللازمة للتطوير وتعظيم الموارد الاقتصادية وتعظيم عوائدها وهو ما يمنحها الاستقلال المالي والاداري وهذا كله يعود بالايجاب علي جذب الاستثمارات وتحفيز الاستثمار المحلي والاجنبي

واشار القصبي بان مشروع القانون يصب في صالح الاقتصاد القومي وفي خانة تحسين الاستثمار والاستغلال الامثل للموارد الطبيعية والثروات ويعظم من مشاركة القطاع الخاص ويقلل من فاتورة الواردات وتخفيض الانفاق من العملة الصعبة وتعظيم الفائض في الميزان التجاري وخلق فرص عمل جديدة وتقليل البطالة

واعلن القصبي موافقة علي مشروع القانون باسمه واسم الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن كما دعا باقي النواب للموافقة عليه