إستونيا: الحكومة توافق على ميزانية تكميلية لزيادة الإنفاق الدفاعي إلى 5.4% من الناتج المحلي
وافقت إستونيا على مشروع قانون تمويل دفاعي إضافي بقيمة 2.8 مليار يورو لمدة أربع سنوات لتلبية أهداف قدرات حلف شمال الأطلسي (الناتو)؛ مما سيسمح للدولة الواقعة على بحر البلطيق بإنفاق ما معدله 5.4% من ناتجها المحلي الإجمالي على الدفاع حتى عام 2029، مقارنة بنحو 3.4% في السابق.
ونقلت شبكة "يورونيوز" الإخبارية الأوروبية، اليوم السبت، عن وزير الدفاع الإستوني هانو بيفكور القول: "لقد اتخذنا قرارًا تاريخيًا من منظور الدفاع الوطني الإستوني. لم يسبق لنا في إستونيا أن خصصنا هذا القدر الإضافي من الأموال للدفاع الوطني خلال عام واحد".
وتابع قائلا: "اعتبارا من العام المقبل، سيصل الإنفاق الدفاعي إلى نحو 5.4% من الناتج المحلي الإجمالي، أي أكثر من 2% في عام واحد، وسيبقى عند هذا المستوى لبعض الوقت".
وأضاف أن "متوسط السنوات الأربع يبلغ أيضا 5.4%، وهو ما سيسمح لنا بتحقيق أهداف القدرة العسكرية المتفق عليها داخل حلف شمال الأطلسي. إن قرار الحكومة بزيادة الإنفاق الدفاعي من شأنه أن يؤدي إلى زيادة كبيرة في عدد القدرات والمعدات والمخزونات العسكرية، فضلاً عن زيادة الذخيرة لقوات الدفاع الإستونية".
ويتضمن مشروع القانون الجديد أحكاما تتعلق بتعزيز الدفاع الجوي متوسط المدى، ومهندسين إضافيين، وكتائب استطلاع بعيدة المدى، وقدرات هجومية بعيدة المدى، وأنظمة اتصالات حديثة، وزيادة القدرات البحرية، وأفراد إضافيين.
بدوره، قال رئيس قوات الدفاع الإستونية الجنرال أندروس ميريلو: "إن الحاجة إلى تعزيز دفاعات إستونيا تنبع من تدهور البيئة الأمنية الناجم عن الحرب الروسية واسع النطاق على أوكرانيا"، مشيرا إلى أن تعزيز القدرات العملياتية لروسيا يعتبر تهديدًا آخر لإستونيا.
وبحسب الجنرال ميريلو، فإن إستونيا لا ينبغي أن تكتفي بمواكبة تطور قدرات العدو، بل أن تتفوق عليه أيضاً، موضحا أنه سيتم استخدام الأموال الإضافية التي تمت الموافقة عليها بموجب قرار الحكومة لهذا الغرض على وجه التحديد.
وتأتي خطط إستونيا الجديدة قبل أسابيع فقط من القمة المقبلة لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، المقرر عقدها في لاهاي يومي 24 و25 يونيو. وتأتي هذه الخطوة أيضا بعد أن هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتغيير التحالف إذا لم تتم تلبية مطالبه برفع النسبة إلى 5%.
دونالد ترامب
وكان دونالد ترامب قد انتقد في وقت سابق أعضاء حلف شمال الأطلسي بسبب "اعتمادهم على واشنطن" لضمان أمنهم. وكان الرئيس السابع والأربعون للولايات المتحدة قد صرح بأن الحلفاء الأوروبيين لا يستثمرون في دفاعهم، بل يتركون الأمر لحلف شمال الأطلسي، وعلى نطاق أوسع للولايات المتحدة.
كما وصف ترامب أهداف الـ2% التي اتفق عليها الأعضاء في عهد الأمين العام السابق للحلف ينس ستولتنبرج بأنها "مثيرة للشفقة" وهدد بانسحاب الولايات المتحدة من حلف شمال الأطلسي إذا لم يحقق الأعضاء إنفاقا دفاعيا بنسبة 5% على الأقل من الناتج المحلي الإجمالي.
وتابع : "إن وضع سياستنا الأمنية يضعنا ببساطة في هذا الموقف، ومن أجل أن نكون مستعدين للقيام بمهامنا، يجب علينا ليس فقط مراقبة التطورات العسكرية لخصمنا، بل أيضا، إذا أمكن، اتخاذ خطوة واحدة على الأقل إلى الأمام مع حلفائنا في السنوات المقبلة".
