رئيس الوزراء يلتقي رئيس جمهورية أوغندا خلال القمة الأفريقية

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم السيد/ يوري موسيفيني، رئيس جمهورية أوغندا، على هامش مشاركته، نيابة عن فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في القمة غير العادية للدول المساهمة بقوات في بعثة الاتحاد الأفريقي للدعم والاستقرار في الصومال AUSSOM، وذلك بحضور الدكتور/ بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج.

وفي مستهل اللقاء، نقل رئيس الوزراء تحيات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لأخيه الرئيس "موسيفيني"، كما هنأه على الاستضافة الأوغندية الناجحة لهذه القمة الهامة.

وأشاد الدكتور مصطفى مدبولي بالزخم الذي شهدته العلاقات بين البلدين في عام 2024، مشيرا في هذا الصدد إلى زيارتي وزيري خارجية البلدين (زيارة السيد وزير الخارجية المصري إلى كمبالا في 31 أكتوبر 2024، وزيارة وزير المياه والبيئة الأوغندي ووزير الدولة الأوغندي للعلاقات الدولية على رأس وفد إلى القاهرة في الفترة من 3 إلى 5 ديسمبر 2024)، وكذا انعقاد اجتماعات اللجنة الفنية والوزارية للتعاون المُشترك والدائم بين البلدين يومي 3 و4 ديسمبر 2024، والجولة الأولى لآلية المشاورات السياسية في 4 ديسمبر 2024، والنتائج الإيجابية لهذه الاجتماعات.

وأشار رئيس الوزراء إلى أنَّ العلاقات بين البلدين مؤهلة لتحقيق نقلة نوعية، وأنَّ القاهرة حريصة تمامًا على ذلك، موضحا أن خطوات تطوير التعاون بين البلدين بدأت بالفعل؛ وعلينا الآن تكثيف المتابعة والتواصل والتشاور من أجل الارتقاء بعلاقاتنا إلى مستوى يليق بالأخوة والصداقة بين الشعبين المصري والأوغندي.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى استعداد مصر للتعاون مع الأشقاء في حوض النيل وتطوير قدراتهم ونقل خبراتنا إليهم في مختلف المجالات والقطاعات مثل الزراعة والري والصحة والطاقة والتعدين.

وأشار رئيس الوزراء إلى وجود نحو 25 شركة مصرية تعمل حاليًا في أوغندا باستثمارات تبلغ نحو 100 مليون دولار، فيما بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين في 2023 ما يقرب من 133 مليون دولار أمريكي، معربا عن تطلعه لمضاعفة حجم التجارة بين البلدين.

وخلال اللقاء، أعرب السيد/ يوري موسيفيني، رئيس جمهورية أوغندا، عن تقديره للعلاقات القوية التي تربط بين مصر وأوغندا على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية.

وأعرب " موسيفيني" عن تطلع بلاده لمزيد من التعاون مع مصر في عدد من المجالات الاقتصادية.