رئيس تجارية بورسعيد: 450 مليون دولار حجم التبادل التجاري بين مصر وعمان
قال محمد سعده، سكرتير عام اتحاد الغرف التجارية ورئيس غرفة بورسعيد التجارية، إن مصر ترحب بالأشقاء من سلطنة عُمان، الذين يمثلون شريكاً عربياً أصيلاً، مؤكداً أن مصر هي وطنهم الثاني، وأن الأبواب مفتوحة أمامهم للاستثمار والتعاون في مختلف القطاعات.
وأضاف "سعده" خلال كلمته بملتقى الأعمال المصري العُماني، أن الوفد العُماني لمس عن قرب إقبال مجتمع الأعمال المصري على تعزيز العلاقات الاقتصادية مع سلطنة عمان، مشيراً إلى أن مصر اليوم أصبحت أرض الفرص الواعدة، سواء في مجالات الصناعة أو الزراعة أو اللوجستيات أو الخدمات.
وأوضح أن الدولة المصرية نجحت في خلق بيئة استثمارية جاذبة، عبر شراكة متينة بين الحكومة والقطاع الخاص، وانفتاح اقتصادي كبير على دول العالم، قائلاً: "وبالطبع، فإن هذا الانفتاح يضع الأشقاء في سلطنة عُمان في مقدمة أولوياتنا".
وأشار إلى أن التعاون بين البلدين ترجم إلى أرقام واقعية، حيث تجاوز التبادل التجاري حاجز الـ450 مليون دولار، في حين بلغت الاستثمارات المصرية في سلطنة عمان أكثر من 680 مليون دولار موزعة على 142 شركة، بينما تخطت الاستثمارات العمانية في مصر 77 مليون دولار.
وتابع: "لقد شرفنا اليوم بحضور سهام الحارثية رئيس غرفة تجارة صنعاء والوفد المرافق لها وسبق أن شرفنا بمعالي قيس اليوسف، وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار العماني، وهو ليس بغريب على اتحاد الغرف التجارية، حيث كان يرأس الاتحاد العماني، ونتقابل بشكل دوري ضمن إطار اتحاد الغرف العربية والغرفة الإسلامية، وهذه الأطر تمثل جسوراً حقيقية للتقارب والتكامل".وكذلك بحضور اكرم الشافعي رئيس غرفة الإسماعيلية التجارية وأمين الصندوق المساعد باتحاد الغرف التجارية
واستدرك "سعده" ورغم هذا التقدم، فإن التعاون القائم ما يزال أقل بكثير من حجم الفرص والإمكانات المتاحة، وعلينا استغلال هذه اللحظة لتفعيل مسارات التكامل العربي الحقيقي".
وأكد سعده أن التكامل يجب أن يتحول من شعارات إلى مشروعات، داعياً إلى تكامل موانئ صلالة ودقم ومناطقها الصناعية مع محور قناة السويس والموانئ المصرية، قائلاً: "نريد أن نصنع معاً ونصدر لأسواق شرق إفريقيا والاتحاد الأوروبي والمناطق الحرة".
وأضاف أن الحكومات المصرية المتعاقبة هيأت المناخ للاستثمار، عبر ثورة تشريعية وإجرائية، واتفاقيات تجارة حرة تفتح الأسواق لأكثر من 3 مليارات مستهلك، داعياً إلى استغلال هذه البنية القانونية والاقتصادية في مشروعات مشتركة بمجالات البنية التحتية، واستصلاح الأراضي، والطاقة، والسياحة، والعقارات.
وقال: "لدينا اليوم شركات مصرية وطنية مثل أوراسكوم، وبتروجت، وإنبي، والمقاولين العرب، والسويدي، وحسن علام، باتت تساهم في التنمية على أرض سلطنة عمان، وهذا نموذج نطمح لتوسيعه".
واختتم "سعده" تصريحاته بالتأكيد على أن الملتقى لا يهدف فقط لاستعراض الفرص، بل لبحث التحديات المتبقية ومواجهتها بشفافية، قائلاً: "هدفنا هو إزالة أي عوائق، ليقوم التاجر والصانع ومؤدي الخدمات بدوره الحقيقي في الإنتاج والتنمية".
