النائب ياسر الهضيبي: قطاع الأعمال العام يواجه تحديات جسيمة ويحتاج لإعادة هيكلة شاملة لتعزيز دوره في الاقتصاد الوطني

أكد الدكتور ياسر الهضيبي، عضو مجلس الشيوخ، أن قطاع الأعمال العام يُعد أحد الركائز الأساسية للاقتصاد المصري ودعامة رئيسية للصناعة الوطنية على مدار عقود طويلة، إلا أنه يواجه منذ سنوات تحديات كبيرة تفاقمت بفعل الأزمات الاقتصادية العالمية، واضطراب سلاسل الإمداد، وأزمة العملة الأجنبية، إلى جانب تراكم المديونيات وارتفاع تكاليف الإنتاج وعدم مواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة.

وأوضح "الهضيبي"، أن هذه التحديات تتطلب تحركًا عاجلاً من الدولة لوضع استراتيجية شاملة لإعادة هيكلة شركات قطاع الأعمال، بهدف تعزيز دورها في دعم الاقتصاد، وتحقيق الاستدامة، وتوفير فرص شراكة حقيقية مع القطاع الخاص لتطوير خطوط الإنتاج، وتوطين التكنولوجيا الحديثة، مع ضرورة منح حوافز جاذبة للمستثمرين.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أهمية إعداد دراسات جدوى دقيقة قبل الشروع في تنفيذ أي مشروع جديد، لضمان استمراريته وتفادي العقبات المحتملة، مؤكدًا ضرورة إصلاح الهياكل التمويلية لبعض الشركات المتعثرة لتمكينها من الاستمرار وتقليل خسائرها، إلى جانب تطوير نظم الرقابة والضبط الداخلي، واستغلال الطاقات العاطلة بالشكل الأمثل.

وشدد "الهضيبي"، على ضرورة تحديد المسؤوليات ومحاسبة المتسببين في اتخاذ قرارات أثّرت سلبًا على أداء الشركات، مشيرًا إلى أن هناك حاجة ماسة إلى تنشيط حركة الصادرات وفتح أسواق جديدة، مع العمل على رفع القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية لمواجهة مشاكل التسويق وتكدس المخزون، مؤكدا على أهمية تطوير الآلات والمعدات لتقليل تكاليف الإنتاج ورفع الكفاءة التكنولوجية، واتخاذ الإجراءات اللازمة للتقليل من الآثار البيئية السلبية.

وأشار النائب ياسر الهضيبي، إلى ضرورة استكمال عملية تطوير الشركات وطرح حصص منها في البورصة، إلى جانب إعادة تأهيل العنصر البشري وإجراء دراسات شاملة للقطاعات الصناعية المختلفة، داعيا إلى تعظيم دور شركات قطاع الأعمال العام في التحول إلى الصناعة الخضراء لمواجهة التغيرات المناخية، وتحديث حصر الأصول العقارية لتعظيم الاستفادة منها، وتحفيز مشاركة القطاع الخاص، فضلا عن مساهمة تلك الشركات في دعم التنمية السياحية عبر التوسع في إنشاء المنشآت الفندقية، بما يعزز من تنافسية الاقتصاد المصري ويزيد من قدرته على جذب الاستثمارات.