الحكومة توافق على مناقشة طلبات موجهة إليها من الشيوخ
وافقت الحكومة ممثلة في المستشار محمود فوزي، وزير المجالس النيابية والتواصل السياسي، على مناقشة عددًا من الطلبات الموجهة لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن بعض الملفات المتعلقة بقطاع الأعمال العام وسبل النهوض به.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لـمجلس الشيوخ المنعقدة الآن، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق.
وقال رئيس المجلس، إنه ورد إليه رسالة من المستشار محمود فوزي، تؤكد استعداد الحكومة لمناقشة طلبات المناقشة العامة، حيث وافقت عل مناقشة ونظر طلب النائب خالد أبو الوفا، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن سياسات توطين التكنولوجيا الصناعية والتحول الصناعي الأخضر داخل الشركات القابضة والتابعة لقطاع الأعمال العام، ومدى مواءمتها مع مستهدفات الدولة في تحقيق الاستدامة وتعزيز التنافسية الوطنية.
وطلب النائب عادل عبد الفتاح ناصر، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن استراتيجيات الدولة في إدارة وحوكمة أصول شركات قطاع الأعمال العام، ومدى تكاملها مع مستهدفات التنمية الاقتصادية وتعظيم العائد من الموارد الإنتاجية للدولة.
وكذلك طلب النائبة هند جوزيف، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن إعادة هيكلة الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال.
وطلب النائب هشام الحاج على، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن استراتيجية تطوير واستغلال الأصول العقارية لقطاع الأعمال العام في تنمية ودعم الاقتصاد الوطني وسبل تعزيز مشاركة القطاع الخاص في التوسع لسد العجز في عدد الغرف الفندقية لدعم وتنشيط السياحة الداخلية والخارجية.
فيما أجلت الحكومة مناقشة طلب المناقشة العامة المقدم من النائب جمال أبو الفتوح، وأكثر من 20 عضوًا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن سياسات بناء منظومة زراعية إنتاجية صناعية متكاملة لرفع القيمة المضافة للنشاط الزراعي وتحسين كفاءة الأداء في ضوء التحديات الراهنة إلى جلسة الغد.
