معدلات التضخم في اليابان ترتفع خلال مارس الماضي

شهدت معدلات التضخم الاستهلاكي في اليابان تسارعاً ملحوظاً خلال شهر مارس الماضي، مما يعزز موقف البنك المركزي الداعم لنهج رفع أسعار الفائدة بشكل تدريجي، وذلك قبل أن تلقي إجراءات التعريفة الجمركية الأميركية بظلالها على التوقعات الاقتصادية.

وأعلنت وزارة الشؤون الداخلية في اليابان، اليوم، ارتفاع أسعار المستهلكين، باستثناء المواد الغذائية الطازجة، بنسبة 3.2% في مارس مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، متسارعة من زيادة بلغت 3% في فبراير.

ارتفاع التضخم في اليابان

توافق هذا الرقم مع متوسط توقعات الاقتصاديين الذين استطلعت وكالة "بلومبرج" آراءهم، كما ارتفع مقياس آخر للتضخم الأساسي يستثني أيضاً أسعار الطاقة بنسبة 2.9%، وهو المستوى الأسرع منذ مارس من العام الماضي.

ومن المرجح أن تعزز هذه البيانات ثقة مسؤولي بنك اليابان في موقفهم المؤيد لرفع أسعار الفائدة، لا سيما في ظل بقاء معدل التضخم أعلى هدفهم البالغ 2% لما يقرب من ثلاث سنوات متتالية.

دعم الحكومة

جاء هذا التسارع في الأسعار رغم التأثير المخفف لدعم الحكومة لفواتير المرافق العامة. وارتفعت أسعار الخدمات بنسبة 1.4% مقارنة بالعام الماضي، مقابل 1.3% في فبراير، فيما حافظت على نفس وتيرة الزيادة المسجلة في يناير.

أما أسعار المواد الغذائية، فارتفعت بنسبة 7.4% على أساس سنوي، بانخفاض طفيف عن زيادة بلغت 7.6% في فبراير. وسجلت أسعار الأرز -الغذاء الرئيسي في اليابان- قفزة غير مسبوقة بنسبة 92.1% مقارنة بالعام الماضي، وهي أسرع وتيرة ارتفاع منذ بدء تسجيل البيانات في عام 1971.

الرسوم الجمركية الأمريكية

لا تزال مستويات التضخم في اليابان مرتفعة مقارنة بالمعايير اليابانية، خاصة بعد أكثر من عقد من الانكماش.

وفي ظل هذه الأوضاع، انخفضت ثقة المستهلكين إلى أدنى مستوى لها في عامين، فيما واصلت توقعات الأسر بشأن الأسعار ارتفاعها، وفقاً لبيانات الحكومة والبنك المركزي.

بالإضافة إلى الرسوم الجمركية الأمريكية، فإن ارتفاع تكاليف المعيشة أشعل الجدل بين النواب حول ضرورة تقديم منح مالية مباشرة أو تخفيضات ضريبية للمواطنين، وذلك قبل انتخابات يُتوقع إجراؤها في يوليو المقبل، وفقاً لتقارير إعلامية يابانية.