بوابة الدولة
الخميس 7 مايو 2026 01:06 مـ 20 ذو القعدة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الشيوخ يحدد موقفه من تقارير اللجان النوعية خلال جلسته القادمة موعد التحول من الدعم العينى للنقدى.. التفاصيل فتوى مجلس الدولة: استمرار الإعفاءات الضريبية لهيئة التأمين الاجتماعى محافظ أسيوط: استلام المبنى الإداري لمركز شباب قصير العمارنة بالقوصية دالجمال :تطوير وافتتاح قسم العلاج الطبيعى بطوارئ فاقوس بالشرقية استراتيجية مكافحة الإرهاب الأمريكية: الإخوان أصل كل الجماعات الإرهابية كلية التجارة تعقد مؤتمرها العلمي السنوي للعام الجامعي ٢٠٢٥- ٢٠٢٦ نائب محافظ البحيرة يتفقد المركز التكنولوجي بشبراخيت ويلتقى بعدد من المواطنين . مستشفيات جامعة أسيوط تحتفل باليوم العالمي للتمريض النائب إسلام التلواني: مبادرات الدولة للمصريين بالخارج فرص حقيقية.. ولابد من تكثيف الحملات للتعريف بها الصحة تكثف خدماتها الوقائية والتثقيفية لضيوف الرحمن بالمطارات والموانئ وزير التموين يكشف أسباب التحول من الدعم العينى إلى النقدى وموعد التطبيق

رسمياً زيادة منحة العمالة غير المنتظمة 2025 إلى 1500 جنيه التفاصيل الكاملة وقرارات الحكومة الجديدة

منحة عمالة
منحة عمالة

في اجتماع اليوم الخميس 17 أبريل 2025، أعلن مجلس الوزراء المصري برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي عن زيادة جديدة في منحة العمالة غير المنتظمة، لتصل إلى 1500 جنيه لكل منحة حيث يتم صرفها عن طريق 6 منح سنوياً.

وجاء القرار كجزء من الحماية الاجتماعية التي تم الإعلان عنها في وقت سابق من رئيس الجمهورية، وتأكيدًا على التزام الدولة بدعم الفئات الأولى بالرعاية وتخفيف الأعباء الاقتصادية عنهم ولقد جاءت تفاصيل منحة العمالة غير المنتظمة بعد الزيادة:

  • المبلغ المضاف للمنحة: 1500 جنيه.
  • عدد المنح في العام: 6 منح سنوية.
  • الجهة الممولة: وزارة المالية.
  • الجهة المنفذة: وزارة العمل.
  • الهدف: الهدف منها دعم ورعاية العمالة غير المنتظمة المسجلة رسميًا.

قرارات مجلس الوزراء

ولقد وافق المجلس على 8 قرارات هامة، أبرزها:

  • إنشاء 5 جامعات أهلية جديدة في كل المحافظات الآتية: الفيوم، دمياط، المنوفية، الأقصر، والغربية.
  • مشروع قانون لتبادل المعلومات الضريبية.
  • مشروع قانون خاص بمركبات تشغيل الشباب لصالح صندوق تحيا مصر.
  • تعديلات جديدة على قانون التمويل الاستهلاكي.
  • تنظيم شامل لعمل المراكز الطبية المتخصصة.
  • تنظيم عمليات التعاقد بين الجهات العامة.
  • قرارات جديدة لاستكمال 15 مشروع إسكان حكومي.