«المفوضين» توصي برفض طعن قضايا الدولة بشأن إلغاء حكم إضافة اللغة العربية والتاريخ لمجموع المدارس الدولية

أوصت هيئة المفوضين بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة برفض الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة وكيلا عن وزارة التربية والتعليم، والتى تطالب فيه بإلغاء حكم وقف قرار وزير التربية والتعليم بإضافة مادتي اللغة العربية والتاريخ للمجموع الكلي للشهادات الدولية.

عدم قبول طعن وزير التربية والتعليم

صدر التقرير برئاسة المستشار بلال احمد شمس الدين، وذكر أن القرار جاء بالمخالفة للقانون.

وكانت هيئة قضايا الدولة وكيلا عن وزارة التربية والتعليم، قد تقدمت بطعن أمام المحكمة الإدارية العليا، على حكم إلغاء قرار وزير التربية والتعليم بإضافة مادتي اللغة العربية والتاريخ للمجموع الكلي للشهادات الدولية.

وكانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة قد قضت بإلغاء قرار وزير التربية والتعليم بإضافة مادتي اللغة العربية والتاريخ للمجموع الكلي للشهادات الدولية.

وذكرت المحكمة أن قرار وزير التربية والتعليم الفني رقم ١٤٨ لسنة ٢٠٢٤ صدر بالمخالفة للقانون.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها

إن قرار وزير التربية والتعليم الفني رقم ١٤٨ لسنة ٢٠٢٤ صدر بالمخالفة لأحكام قانون التعليم رقم ١٣٩ لسنة ١٩٨١ لعدم عرض مشروع القرار على اللجان المتخصصة المنبثقة عن المجلس الأعلي للتعليم قبل الجامعي لمناقشته والموافقة عليه قبل إقراره.

اعتداء من الوزير على اختصاصات المجلس الأعلى للتعليم

كما جاء بحيثيات الحكم، أن قرار وزير التربية والتعليم بتدريس مادتي اللغة العربية والتاريخ بإلزام إضافة درجات مادتي اللغة العربية والتاريخ للمجموع الكلي لطلاب الشهادات الدولية والدبلومة الأمريكية والشهادة البريطانية، أغفل عن القواعد المنظمة للتعليم الدولى.

وأغفلت وزارة التربية والتعليم بالقرار على أنه منظم للعملية التعليمية الخاصة بتلك الشريحة من الطلاب غير أن ذلك أضر بهم وبنظام الدراسة التي تتبعها مدارسهم ومعتمدة من أنظمة دولية تعليمية.

واستكملت حيثيات الحكم، أن القرار الصادر من وزير التربية والتعليم، غير متفق مع صحيح ما جاء بالقانون، وثبت من اللوائح التعليمية المنظمة لتدريس تلك المناهج أنه يعصف بحقوق هؤلاء الطلاب التي كفلها لهم القانون ويعد إساءة في استعمال السلطة.

الدعوى مقامة من عمرو عبدالسلام المحامي بالنقض.

كان محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم، قد أصدر قرارًا بتنظيم قواعد الدراسة والامتحانات والتقويم بكافة المدارس التي يدرس بها وتمنح شهادات دولية أو أجنبية أو ذات طبيعة خاصة داخل مصر.

ووجه بضرورة التزام المدارس المرخص لها داخل جمهورية مصر العربية بتدريس مناهج دولية أو أجنبية أو ذات طبيعة خاصة (دولية) بتدريس مادة اللغة العربية لمرحلة رياض الأطفال، كما تلتزم بتدريس مادتي اللغة العربية والتربية الدينية لطلاب الصفوف من الأول حتى الثالث أو ما يعادلهم، وهو الأمر الذى لم يلاقي قبولا فتم الطعن عليه وقضت المحكمة بإلغاء القرار أما فيه من مختلفة للقانون.