مجلس النواب يقر الحساب الختامي للموازنة وسط قفزات قياسية في الإنفاق

أقر مجلس النواب مشروع القانون الخاص بالحساب الختامي للموازنة العامة عن العام المالي 2023-2024، وهو ما أظهر قفزة كبيرة في إجمالي الموارد، التي سجلت حوالي 4.374 تريليون جنيه، بارتفاع واضح عن السنة السابقة التي كانت عند حدود 3.078 تريليون، بنسبة نمو بلغت 42.1%، في حين بلغ إجمالي الموارد قبل خمس سنوات 1.911 تريليون، ما يعكس زيادة ضخمة في هذا الإطار تقدر بنحو 2.463 تريليون جنيه.

الاستخدامات الكلية للسنة المالية الماضية جاءت متوازية مع نفس الرقم الذي سجلته الموارد، أي ما يقارب 4.374 تريليون جنيه، بنسبة زيادة تعادل 42.1% مقارنة بالعام السابق، بينما سجلت الاستخدامات قبل خمس سنوات 1.911 تريليون جنيه، ما يعني أن هناك طفرة ملحوظة بنسبة 128.9% على مدار خمس سنوات، وقد شكلت الاستخدامات 31.2% من الناتج المحلي الإجمالي.

أما المصروفات الفعلية فقد وصلت إلى 3.055 تريليون جنيه، مرتفعة من 2.184 تريليون عن السنة التي سبقتها، بنسبة نمو بلغت 39.9%، وبارتفاع إجمالي عن عام 2019/2020 بمقدار 1.620 تريليون جنيه بنسبة 112.9%، وشكلت المصروفات 21.8% من الناتج المحلي.

في تفصيل الإنفاق، بلغت المصروفات على الأجور وتعويضات العاملين حوالي 512.7 مليار جنيه، بزيادة نحو 100 مليار عن العام السابق، وبارتفاع 77.5% عن خمسة أعوام مضت، أما بند شراء السلع والخدمات فقد بلغ 146.4 مليار جنيه، مسجلًا زيادة بنسبة 14.6% مقارنة بالسنة الماضية، و109% على مدار خمس سنوات، فيما بلغ بند الفوائد أكثر من 1.364 تريليون جنيه، وهو ما يمثل ارتفاعًا كبيرًا قدره 140% مقارنة بعام 2020.

الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية وصلت قيمتها إلى 573 مليار جنيه، محققة زيادة قدرها 26.2% عن السنة الماضية، وقفزت بنسبة 150% على مدى خمس سنوات، بينما سجلت المصروفات الأخرى 147.2 مليار جنيه، بزيادة نسبتها 15.9% عن العام السابق، أما الاستثمارات فبلغت 311.7 مليار جنيه، متراجعة قليلًا عن السنة الماضية، لكنها لا تزال أعلى بنحو 62.7% مما كانت عليه قبل خمس سنوات.

وبشأن حيازة الأصول المالية، فقد بلغت 360 مليار جنيه، بزيادة متواضعة نسبيًا خلال خمس سنوات، في حين أن بند سداد القروض سجل رقمًا ضخمًا بلغ 1.128 تريليون جنيه، مسجلًا نموًا قدره 827.6 مليار جنيه مقارنة بعام 2019.