رغم مهلة ترامب مصير تيك توك مجهول

في خطوة جديدة لإنقاذ تطبيق "تيك توك" من الحظر النهائي داخل الولايات المتحدة، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن توقيع أمر تنفيذي يمنح التطبيق الشهير مهلة إضافية مدتها 75 يومًا لإكمال صفقة بيعه لمستثمرين أمريكيين. جاء هذا الإعلان عبر منشور للرئيس ترامب على منصة "تروث سوشيال"، مؤكدًا أن الإدارة تعمل بجد لإتمام الصفقة.

ترامب: "أحرزنا تقدمًا كبيرًا ونحتاج مزيدًا من الوقت"

كتب ترامب في منشوره: "لقد عملت إدارتي بجد على صفقة لإنقاذ تيك توك، وأحرزنا تقدمًا هائلًا. ومع ذلك، تتطلب الصفقة المزيد من العمل لضمان حصولها على جميع الموافقات اللازمة، ولهذا السبب أوقع أمرًا تنفيذيًا لتمديد المهلة لمدة 75 يومًا إضافية".

يشير ترامب أيضًا إلى أن حزمة الرسوم الجمركية الجديدة المفروضة على الشركاء التجاريين الأمريكيين، بما في ذلك الصين، قد تسهم بطريقة ما في تسهيل إتمام الصفقة، رغم عدم تقديم تفاصيل واضحة عن كيفية ذلك.

تعود أزمة تيك توك إلى توقيع الرئيس السابق جو بايدن، في أبريل 2024، قانونًا يُلزم شركة "بايت دانس" الصينية المالكة لتيك توك ببيع التطبيق إلى شركة أمريكية. وبموجب هذا القانون، كان من المفترض إزالة التطبيق من متاجر التطبيقات الأمريكية ومنصات الاستضافة الإلكترونية في حال عدم تنفيذ البيع.

ورغم الطعون القانونية الكثيرة التي أُثيرت حول دستورية هذا القانون، فقد حسمت المحكمة العليا الأمر مؤخرًا بتأييد الحظر، لكنها تركت أمر تطبيقه بيد الإدارة الجديدة بقيادة ترامب.

على مدار الأشهر الماضية، أبدت عدة شركات ومجموعات استثمارية اهتمامًا بشراء تيك توك أو الاستثمار فيه، ومن بينها تقارير غير مؤكدة عن اهتمام شركة "أمازون". ومع ذلك، لم يتم التوصل إلى اتفاق يرضي كلًا من بايت دانس والحكومة الصينية حتى الآن.

لا تزال الشكوك قائمة حول قدرة الرسوم الجمركية الأمريكية على تغيير مواقف الأطراف المتفاوضة، كما أن وزارة العدل الأمريكية تواصل رفض تنفيذ الحظر بشكل صارم في الوقت الراهن، مما يفتح الباب أمام استمرار الأزمة لفترة أطول مما كان متوقعًا.

مع منح تيك توك 75 يومًا إضافيًا، تبقى الأنظار موجهة نحو المفاوضات الجارية لمعرفة ما إذا كانت الشركة ستتمكن أخيرًا من تأمين صفقة مع مستثمر أمريكي تُنقذ بها التطبيق من الإقصاء الكامل في الولايات المتحدة. وحتى ذلك الحين، يظل مصير المنصة الأشهر بين الشباب معلقًا بيد الوقت والسياسة.