تركيا.. أمر قضائي بسجن رئيس بلدية إسطنبول
أصدر قاض في تركيا، اليوم الأحد، قرارًا بسجن رئيس بلدية اسطنبول المعارض أكرم إمام أوغلو بتهمة "الفساد"، وقد أثار توقيفه الأربعاء موجة واسعة من الاحتجاجات في تركيا، وفق ما أفاد أحد محاميه وكالة فرانس برس.
ومثل إمام أوغلو، المنافس الأكبر للرئيس رجب طيب أردوغان والمتّهم أيضا بتهمة "الإرهاب"، مساء السبت مع 90 متهما أمام محكمة تشاغليان في إسطنبول.
وكان الادعاء العام في تركيا طلب، في وقت مبكر من صباح الأحد، إلقاء القبض بشكل رسمي على عمدة إسطنبول المحتجز أكرم إمام أوغلو.
ووصف رئيس بلدية أنقرة قرار المحكمة بشأن أكرم إمام أوغلو بأنه "وصمة عار على النظام القضائي".
وأثار اعتقال إمام أوغلو هذا الأسبوع التوترات السياسية بشكل حاد وأدى إلى اندلاع احتجاجات واسعة في مختلف أنحاء تركيا، حيث تجمع المتظاهرون في عدة مدن للتعبير عن معارضتهم.
تظاهرات حاشدة في إسطنبول وإزمير عقب اعتقال إمام أوغلو
اتسعت رقعة الاحتجاجات الشعبية في تركيا، الجمعة، على إثر اعتقال السلطات رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، وسط تصاعد الغضب الشعبي وردود الفعل السياسية.
وأظهرت وثيقة قضائية اطلعت عليها وكالة "رويترز" أن إمام أوغلو نفى جميع تهم الفساد الموجهة إليه، مؤكداً: "أرفض بشدة جميع الادعاءات". وكان قد تم احتجازه، الأربعاء، بتهم تتعلق بالفساد والإرهاب، حيث وجه إليه ما لا يقل عن 40 سؤالًا بشأن مناقصات ببلدية إسطنبول.
وفي سياق متصل، أعلن زعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض، أوزغور أوزيل، أن نحو 300 ألف متظاهر تجمعوا في إسطنبول، مساء الجمعة، دعماً لإمام أوغلو. وقال أوزيل، أمام مبنى البلدية: "نحن 300 ألف شخص، رغم إغلاق الطرق والجسور لمنع الناس من التواجد في مكان واحد".
كما شهدت إسطنبول وإزمير، ثالث أكبر مدن البلاد، صدامات بين المتظاهرين وقوات الشرطة. وأفاد مراسلو "فرانس برس" بأن الشرطة استخدمت الرصاص المطاطي في إسطنبول، بينما لجأت إلى مدافع المياه لتفريق المحتجين في إزمير، وفقاً للقطات بثتها وسائل إعلام محلية.
ويعد إمام أوغلو، الذي ينتمي لحزب الشعب الجمهوري، من أبرز الشخصيات المعارضة في تركيا، ويُنظر إليه كمنافس محتمل للرئيس رجب طيب أردوغان في الانتخابات الرئاسية المقبلة.
إقالة نقيب محامين إسطنبول وأعضاء مجلس النقابة بتهم تتعلق بـ"الدعاية الإرهابية"
أقالت السلطات التركية، الجمعة، نقيب محامي إسطنبول وأعضاء مجلس النقابة الملاحقين بتهم "الدعاية الإرهابية" و"نشر معلومات خاطئة"، وفق قرار قضائي نشرته جمعية محامين تركية.
ويواجه المعنيون هذه التهم بسبب مطالبتهم بفتح تحقيق في مقتل صحافيين كرديين تركيين أواخر ديسمبر الماضي في سوريا، بعدما استهدفتهما طائرة مسيرة تركية، وفق ما أفادت منظمة غير حكومية. وكان الصحافيان يعملان في منطقة تشهد مواجهات بين فصائل موالية لتركيا ومقاتلين أكراد.
وعقب صدور القرار، قال نقيب المحامين إبراهيم كابوغلو، بعد خروجه من محكمة تشاغليان في إسطنبول، إن "هذا يوم أسود، ولعلنا شهدنا اليوم انهيار النظام القضائي التركي داخل قصر العدل".
من جهته، استنكر رئيس اتحاد نقابات المحامين في تركيا، أرينتش صاغكان، القرار واصفًا إياه بـ"المشين"، مؤكداً أنه "لا أحد له سلطة إسكات نقابات المحامين". وكانت نقابة محامي إسطنبول قد وصفت في يناير الماضي إجراءات الإقالة بأنها "تدبير بلا أساس قانوني".
ويُذكر أن نقيب محامي إسطنبول المُقال هو نائب سابق عن حزب الشعب الجمهوري المعارض، وهو الحزب الذي ينتمي إليه أيضًا رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، الذي تم توقيفه الأربعاء بشبهة "الإرهاب" و"الفساد".
وفي سياق متصل، تم توقيف عضو مجلس نقابة محامي إسطنبول، فرات إبوزديمير، في مطار إسطنبول لدى عودته من اجتماع لمجلس أوروبا في ستراسبورغ، وهو مسجون منذ أواخر يناير بتهمة "الانتماء إلى منظمة إرهابية".
