بوابة الدولة
الأربعاء 19 أغسطس 2026 06:41 مـ 5 ربيع أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
وزارة التعليم ترد على جميع استفسارات الطلاب والأهالي والمعلمين حول نظام البكالوريا| صور ”التعليم” توسع دائرة الاعتراف الدولي بطلاب المدارس التكنولوجية باختبارات هيئة ”LRN” البريطانية | صور رئيس مجلس الدولة يستقبل رئيس محكمة النقض ومجلس القضاء الأعلى «النقل»: توفير وسائل دفع متنوعة بمترو الأنفاق وقطار LRT ومونوريل شرق النيل | صور رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2026.. خطوات الاستعلام برقم الجلوس ما هي ظاهرة الدوامات الترابية؟ الأرصاد توضح أسباب حدوثها وخطورتها «التعليم» تواصل تدريب معلمي اللغة العربية استعدادًا لتطبيق البكالوريا| صور ”مدبولي” يوضح أبرز محاور منظومة الدعم النقدي السلعي سلسلة OPPO Reno16 متاحة الآن رسميًا في السوق المصري بعروض حصرية لفترة محدودة رئيس مجلس الوزراء يتابع ترتيبات عقد مؤتمر الهوية الوطنية بمكتبة الإسكندرية «الزراعة» تنظم برنامجًا تدريبيًا لطلاب كلية الزراعة سابا باشا بجامعة الإسكندرية محافظ القاهرة يتفقد أعمال تطوير منطقة السيدة عائشة ويوجه بسرعة الانتهاء منها

مصطفى مدبولى: مصر خصصت جزءا كبيرا من موازنتها العامة للمشروعات التنموية

مدبولي
مدبولي

قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة المصرية قد خصصت جزءا كبيرا من موازنتها العامة للمشروعات التنموية، لكن التمويل المحلى يظل محدودا بالنظر إلى حجم المستهدف عام 2030 مما يستلزم قياسا دقيقا لتكاليف تحقيق تلك الأهداف وكذلك التدفقات المالية العامة والخاصة.

وأضاف مصطفى مدبولى خلال كلمته بإطلاق الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل فى مصر، نجتمع اليوم من أجل إطلاق الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للإستدامة وتمويل التنمية فى مصر والتى تمثل المظلة الشاملة والحاكمة للتمويل الإنمائى والمحلى والأجنبي فى مصر، وذلك بعد إطلاقها بشكل مبدئى على هامش قمة المستقبل والدورة الـ 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة فى نيويورك بسبتمبر الماضى.

وتابع: "تركز الاستراتيجية على معالجة الفجوات الإنمائية والتمويلية فى 7 قطاعات رئيسية حددتها الحكومة المصرية وهى الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية والمياه والصرف الصحى والنقل وتغير المناخ وتمكين المرأة، كما تحدد الاستراتيجية خارطة طريق عملية للتمويل المستدام والمبتكر من خلال مجموعة من الإجراءات لسد فجوة التمويل، ومن بينها توسيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص وتعزيز النظام المصرفى الأخضر ودعم تمويل القطاعات ذات الأولوية".