بوابة الدولة
الأحد 18 أكتوبر 2026 10:29 مـ 6 جمادى أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
مجلس النواب يواصل الانعقاد غدًا بناء على طلب رئيس الجمهورية رئيس مجلس القيادة الرئاسى فى اليمن: أحيي الموقف المصري الشجاع الأزهر يدعو لتشكيل لجنة وساطة عاجلة لإنهاء صراعات وحروب المنطقة العربية الصحة: القطاع الخاص شريك أساسي في تطوير المنظومة الصحية وتوطين صناعة الدواء وزير التعليم يبحث مع ”جايكا” التوسع في المدارس المصرية اليابانية التضامن والهلال الأحمر المصري تطلقان النسخة الثالثة من حملة «ريد ويك» ضمن برنامج الطروحات.. ”الرقابة المالية” تعتمد نشرة طرح أسهم بنك القاهرة ”شركة مساهمة مصرية” وليد هاشم يعلن ترشحه لعضوية مجلس إدارة اتحاد التجديف.. والانتخابات 13 نوفمبر بعد الاستئناف على الإعدام.. السجن 7 سنوات للمتهم بقتل والدته بالبحيرة إخلاء سبيل متهمين بنشر أخبار كاذبة بضمان محل الإقامة POPCORN Studio AI تغلق جولة تمويلية Pre-seed بقيمة مليون دولار وزير الإنتاج الحربي يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات ”حياة كريمة”.. ويوجّه بالعمل على سرعة الانتهاء منها وفقًا لأعلى المعايير

مصطفى مدبولى: مصر خصصت جزءا كبيرا من موازنتها العامة للمشروعات التنموية

مدبولي
مدبولي

قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة المصرية قد خصصت جزءا كبيرا من موازنتها العامة للمشروعات التنموية، لكن التمويل المحلى يظل محدودا بالنظر إلى حجم المستهدف عام 2030 مما يستلزم قياسا دقيقا لتكاليف تحقيق تلك الأهداف وكذلك التدفقات المالية العامة والخاصة.

وأضاف مصطفى مدبولى خلال كلمته بإطلاق الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل فى مصر، نجتمع اليوم من أجل إطلاق الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للإستدامة وتمويل التنمية فى مصر والتى تمثل المظلة الشاملة والحاكمة للتمويل الإنمائى والمحلى والأجنبي فى مصر، وذلك بعد إطلاقها بشكل مبدئى على هامش قمة المستقبل والدورة الـ 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة فى نيويورك بسبتمبر الماضى.

وتابع: "تركز الاستراتيجية على معالجة الفجوات الإنمائية والتمويلية فى 7 قطاعات رئيسية حددتها الحكومة المصرية وهى الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية والمياه والصرف الصحى والنقل وتغير المناخ وتمكين المرأة، كما تحدد الاستراتيجية خارطة طريق عملية للتمويل المستدام والمبتكر من خلال مجموعة من الإجراءات لسد فجوة التمويل، ومن بينها توسيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص وتعزيز النظام المصرفى الأخضر ودعم تمويل القطاعات ذات الأولوية".