زيادة طلبات اللجوء المرفوضة للمملكة المتحدة..500% خلال عامين
ارتفع عدد طالبي اللجوء إلى المملكة المتحدة الذين ينتظرون استئناف طلباتهم المرفوضة فى المحاكم بنسبة تقارب 500% خلال عامين، وفقا لصحيفة "الجارديان" البريطانية.
وأظهر تحليل أجراه مجلس اللاجئين ارتفاع عدد طالبي اللجوء للمملكة المتحدة الذين تُركوا في حالة من عدم اليقين بسبب استئنافهم طلبات لجوء مرفوضة بنسبة تقارب 500% خلال عامين، مما يُفاقم الضغوط على دافعي الضرائب.
وتُظهر الأرقام الصادرة عن وزارة العدل أنه في نهاية عام 2024، كان هناك 41,987 استئنافًا في قضايا اللجوء عالقة في المحاكم، مقابل 7,173 في بداية عام 2023.
وفي الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2024، قُدِّم 12,183 استئنافًا في أعقاب الخطوات التي اتخذتها حكومة حزب العمال لإعادة تفعيل عملية اتخاذ القرارات المتعلقة باللجوء عند توليها السلطة.
وارتفع إجمالي عدد طعون طلبات اللجوء ضد القرارات المقدمة إلى المحكمة الابتدائية في عام 2024 بنسبة 71% على أساس سنوي.
ويأتي ذلك في أعقاب زيادة في حالات الرفض، حيث انخفض معدل منح طلبات اللجوء في عام 2024 إلى 47%. ووفقًا للمؤسسة الخيرية، فإن جهود وزارة الداخلية لمعالجة تراكم طلبات اللجوء، من خلال توظيف أخصائيين اجتماعيين جدد وتقصير مدة المقابلات الأولية، قد أدت إلى ارتفاع في الأخطاء والإغفالات.
وقال إنفر سولومون، الرئيس التنفيذي لمجلس اللاجئين، إنه لا بد من بذل المزيد من الجهود لضمان اتخاذ قرارات صحيحة من المرة الأولى، حتى لا ينشأ تراكم جديد في جزء مختلف من النظام.
وبحلول نهاية عام 2024، كان هناك 38,079 شخصًا يقيمون في فنادق وزارة الداخلية، وفقًا للأرقام الرسمية. ويقدر مجلس اللاجئين أنه إذا ظلت هذه الأرقام على حالها طوال عام 2025، فقد تصل التكلفة السنوية إلى ما يقرب من 1.5 مليار جنيه إسترليني.
وألقى صانعو القرار في مجال اللجوء باللوم على القواعد التي وضعها، رئيس وزراء بريطانيا السابق ريشي سوناك في زيادة طلبات اللجوء.
وفي عجلة من أمره للوفاء بتعهده بالبت في 90,000 طلب لجوء بحلول نهاية عام 2023، وضع رئيس الوزراء السابق قواعد لتقصير فترة تدريب الموظفين ومنحهم حدًا أقصى قدره ساعتان للمقابلات.
كما يتم رفض المزيد من الطلبات منذ أن أصدرت الحكومة المحافظة السابقة قانون الجنسية والحدود لعام 2022، والذي زاد من معيار إثبات وضع اللاجئ.
