مشروع قانون في ”الكنيست” لإلغاء اتفاقيات أوسلو والخليل و”واي ريفر”

قدم وزير الأمن الإسرائيلي السابق، المتطرف إيتمار بن غفير، إلى جانب أعضاء كتلة حزبه ("عوتسما يهوديت") البرلمانية، مشروع قانون للكنيست، يسعى إلى إلغاء اتفاقيات أوسلو، واتفاق الخليل، واتفاق واي ريفر، بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية.جاء ذلك بحسب ما أعلن بن غفير - في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية، اليوم الأحد، وقال "إن مشروع القانون يهدف إلى إعادة الوضع إلى ما كان عليه قبل توقيع هذه الاتفاقيات، بما في ذلك استعادة الأراضي التي تم تسليمها بموجب الاتفاقيات".وبحسب نص المشروع، فسيتم إلغاء القوانين التي تم سنها لتنفيذ هذه الاتفاقيات، كما سيُمنح رئيس الحكومة الإسرائيلية صلاحيات إصدار لوائح لتنفيذ القانون المقترح، بما في ذلك اتخاذ إجراءات تلغي ما ترتبت عليه الاتفاقيات المذكورة.

وفي سياق متصل، أصيب، مساء اليوم الأحد، عدد من الفلسطينيين بحالات اختناق، عقب اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي، بلدة قصرة جنوب نابلس.وأفادت مصادر فلسطينية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة من الجهة الشمالية وسط إطلاق كثيف لقنابل الغاز والصوت، ما أدى إلى إصابة عدد من المواطنين بالاختناق.

وتشهد البلدة اقتحامات يومية متكررة لقوات الاحتلال تطلق فيها الرصاص وقنابل الغاز والصوت بشكل مستمر.

فيما أكدت سلطة المياه الفلسطينية توسعة أعمال نقل المياه بالصهاريج وتوزيعها على جميع المناطق المنكوبة في غزة وشمال غزة، ضمن خطة الاستجابة الطارئة لتحسين وتسهيل وصول السكان والنازحين إلى المياه مع تأمين احتياجاتهم في الحد الأدنى.

وأوضحت سلطة المياه في بيان لها، أنه تم إنشاء محطة تعبئة ثانية بالشراكة مع منظمة اليونيسف، إضافة إلى زيادة عقود النقل والتوزيع من خلال المؤسسات الشريكة كمنظمة اليونيسف وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وأطباء بلا حدود، مشيرة إلى أن معدلات النقل والتوزيع اليومي وصلت إلى 1,500 كوب من خلال أكثر من 40 شاحنة صهريج مياه بأحجام متفاوتة تراوحت بين (4 -17 كوبا)، لتغطية حوالي 300 موقع بالمياه النظيفة بشكل يومي.

وأكدت أن عمليات التوزيع هذه ساهمت في زيادة أعداد المستفيدين ليصل إلى حوالي 30 ألف نسمة موزعين في الأطراف الجنوبية والشرقية والغربية لمدينة غزة، ومعظم المناطق الشمالية المعدومة والتي تستقبل أكثر من 70% من الكميات المذكورة يوميا.وأشارت إلى تعاون طواقم سلطة المياه مع الشركاء على مراقبة عمليات التعبئة والنقل والتوزيع وتنظيمها حسب خطط التوزيع المعتمدة، والعمل على تحديث هذه الخطط بشكل دوري، لضمان تغطية احتياجات السكان والنازحين، إلى جانب الإشراف على تنفيذ جميع الإجراءات والتدابير اللازمة والمتعلقة بجودة المياه المنقولة داخل الصهاريج، مع متابعة فحوصات الجودة المطلوبة بشكل يومي ومراقبتها.وأكدت سلطة المياه أنه يجري العمل بالتعاون مع الشركاء على إنشاء محطة تعبئة مياه ثالثة على خط ميكروت، لمضاعفة كميات النقل والتوزيع التي من المتوقع أن تصل خلال الفترة المقبلة إلى 2,500 - 3,000 كوب/يوميا، وبالتالي زيادة مساحة المناطق المستفيدة بالمياه.