بوابة الدولة
السبت 16 مايو 2026 10:56 صـ 29 ذو القعدة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
معاشات يوليو 2026.. موعد تطبيق الزيادة الجديدة لأصحاب المعاشات انطلاق امتحانات نهاية العام الدراسي لسنوات النقل بالمحافظات محافظ أسيوط: استمرار أعمال رصف شارع محمود أبو حسين بمدينة منفلوط موعد مباراة الزمالك واتحاد العاصمة في نهائي كأس الكونفيدرالية الإفريقية والقنوات الناقلة تداول 17 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بمواني البحر الأحمر محافظ أسيوط: متابعة مستمرة لتنفيذ كوبري النواورة الجديد بالبداري لتسهيل الدكتور المنشاوي يصدر قرارات بتعيين وتجديد تعيين وتكليف رؤساء أقسام بكليات وزير الإنتاج الحربى يناقش مع السفير الباكستانى التعاون فى الصناعات العسكرية إزالة 22 حالة بناء عشوائي بالإسكندرية وحملات مكثفة بمختلف الأحياء إجراءات التعليم للتصدى للغش بالثانوية.. تجمعات امتحانية بالإدارات ‎الزراعة تعلن الطوارئ لاستقبال عيد الأضحى وتناشد المواطنين تجنب الذبح بالشوارع ارتفاع طفيف للطماطم.. أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم السبت في الغربية

ضبط عملات أجنبية بالسوق السوداء بقيمة 9 ملايين جنيه

عملت
عملت

أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يزيد عن (9 ملايين جنيه)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى

كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.