بوابة الدولة
الأربعاء 15 يوليو 2026 01:25 مـ 29 محرّم 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
ثلاث طلاب بجامعة مصر للمعلوماتية يطورون بوابة ذكية لإدارة عمليات التوظيف باستخدام الذكاء الاصطناعي وزير الزراعة: إنتاج مصر من اللحوم الحمراء يصل إلى 600 ألف طن «أوجامي».. أحدث مشروعات «سوديك» الرائدة في تطوير الوجهات الساحلية العالمية برأس الحكمة استمرار أعمال رصف وتطوير طريق عبدالسلام أمين بمدينة 6 أكتوبر ضمن خطة رفع كفاءة شبكة الطرق المراجعة النهائية.. أسئلة مهمة فى الرياضيات التطبيقية لطلاب الثانوية العامة جهاز أكتوبر الجديدة يحبط محاولة بناء مخالفة بمنطقة ”ابني بيتك 6” الجامعة العربية تراجع الخريطة الإعلامية للتنمية المستدامة لمواكبة التحولات الرقمية وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة يترأس اجتماع مسئولى الحيازات استعداداً لبدء دورة الحصر مسئول أردنى: التواصل بين الرئيس السيسي والملك عبد الله يعزز الأمن القومى العربى الرئيس السيسى يودّع الشيخ محمد بن زايد بمطار العلمين فى ختام زيارته الأخوية لمصر الشغل أخباره إيه.. حوار ودي بين مدبولى وإحدى العاملات بمصنع لتصدير العنب رئيس الوزراء يتذوق العنب خلال تفقده إحدى مزارع التصدير فى البحيرة

ضبط عملات أجنبية بالسوق السوداء بقيمة 9 ملايين جنيه

عملت
عملت

أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يزيد عن (9 ملايين جنيه)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى

كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.