بوابة الدولة
الثلاثاء 13 أكتوبر 2026 06:23 مـ 1 جمادى أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
درع ريال مدريد الضخم يزين واجهة سانتياجو برنابيو ترفع ٣٧٤ حالة إشغال بشوارع كفر الدوار لفرض الانضباط والحفاظ على حرم الطريق العام ننشر التفاصيل الكاملة لاستخراج كيس طفيلى من بطن طفل بمستشفى المقطم للتأمين الصحى فوزي السيد : أمن السعودية خط أحمر.. والتكامل المصري السعودي صمام أمان لاستقرار المنطقة نقيب الفلاحين يطرح 10 مطالب في منتدى مصر 2026 وزير النقل يشهد توقيع مذكرة تفاهم لإنشاء محطة للصب الجاف غير النظيف بميناء المكس د. رشا علي الدين تكتب: «كيان»..إسمٌ يليق برسالة الجامعة التذكرة بـ75 ألف ليرة، مباراة برشلونة وجالطة سراي اليوم الأغلى في تاريخ تركيا على هامش مؤتمر Network X بفيينا.. تنظيم الاتصالات وهواوي يبحثان تعزيز الأمن السيبراني والتوسع في الحوسبة السحابية ومراكز بيانات الذكاء الاصطناعي محافظ القاهرة يطلق برنامجًا لتطوير خدمة المواطنين وتحسين منظومة الشكاوى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يشهد احتفالية شركة إريكسون بمرور 150 عامًا على تأسيسها و129 عامًا على انطلاق أعمالها في مصر حماية المستهلك: 695 حملة رقابية خلال سبتمبر

ضبط عملات أجنبية بالسوق السوداء بقيمة 9 ملايين جنيه

عملت
عملت

أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يزيد عن (9 ملايين جنيه)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى

كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.