بوابة الدولة
الخميس 12 نوفمبر 2026 04:42 مـ 1 جمادى آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
وكيل وزارة التعليم بأسيوط يترأس الاتوبيس الطائر ويستهدف 13 مدرسة بأبوتيج وزير الكهرباء يراجع استعدادات استقبال الوقود النووي العام المقبل لمحطة الضبعة إيرادات خدمات البيانات تقود نمو المصرية للاتصالات بزيادة 30% خلال 9 أشهر تجديد حبس المتهمين في كارثة قطاري العياط «تمكين» تفتح 10 أبواب للرزق.. تعرف على الخدمات وطرق الاستفادة توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة المالية وكلية التعليم المستمر بالجامعة الأمريكية بالقاهرة محمود فوزى يتفقد تجربة نادي المعادي واليخت في استخدام الذكاء الاصطناعي للكشف المبكر عن حالات الغرق أبطال الأولمبياد الخاص يتألقون في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي ( صور ) الرقابة المالية: استمرار وقف طلبات التأسيس والترخيص في نشاطي التمويل الاستهلاكي توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة المالية وكلية التعليم المستمر بالجامعة الأمريكية بالقاهرة محافظ القاهرة يعلن الانتهاء من ترميم تماثيل الحديقة اليابانية بحلوان وزارة التعليم تحذر: فصل طالب البكالوريا إذا ارتكب هذه المخالفة

ضبط عملات أجنبية بالسوق السوداء بقيمة 9 ملايين جنيه

عملت
عملت

أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يزيد عن (9 ملايين جنيه)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى

كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.