الشيوخ يفتح ملف الطاقة الحرارية الأرضية.. ونائبة التنسيقية تطالب بحوافز ضريبية للمستثمرين
بدأ مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، في جلسته العامة المنعقدة اليوم الإثنين، مناقشة تقرير لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة، عن دراسة آفاق الطاقة المتجددة في مصر.. إمكانيات الطاقة الحرارية الأرضية المقدمة من النائبة نهى أحمد زكي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.
وأكدت النائبة نهى أحمد زكي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب، سعي الدولة المصرية من خلال رؤيتها مصر 2030 إلى أن يكون قطاع الطاقة قادراً على تلبية كافة متطلبات التنمية الوطنية المستدامة من موارد الطاقة وتعظيم الاستفادة الكفء من مصادرها المتنوعة (تقليدية ومتجددة) بما يؤدي إلى المساهمة الفعالة في دفع عجلة الاقتصاد والتنافسية الوطنية وتحقيق العدالة الاجتماعية، والحفاظ على البيئة، مع تحقيق ريادة في مجالات الطاقة المتجددة والإدارة الرشيدة والمستدامة للموارد، وأن يتميز القطاع بالقدرة على الابتكار والتنبؤ والتأقلم مع المتغيرات المحلية والإقليمية والدولية في مجال الطاقة، وذلك في إطار مواكبة تحقيق الأهداف الدولية للتنمية المستدامة.
وقالت "زكي" إنه في إطار الرؤية المصرية السابقة ومع ضغط تداعيات التغيرات المناخية التي تشهدها والتي أدت إلى الدفع بالعمل على التحول لاستخدام مصادر الطاقة المتجددة للحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري الناتجة عن توليد الطاقة من المصادر الأحفورية التقليدية، قامت الدولة المصرية بوضع استراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة حتى عام 2035، والتي تستهدف أن تصل حصة الطاقة من مصادر الطاقة المتجددة إلى 42% من مزيج الطاقة بحلول عام 2035، وقد طورت مصر نسبة مصادر الطاقة المتجددة في تعهداتها الوطنية بحيث تصل إلى 42% من مزيج الطاقة بحلول عام 2030 بدلاً من عام 2035.
وأكدت نهى أحمد زكي، أن تنويع مصادر الطاقة المتجددة والاستغلال لكافة الموارد المتاحة للطاقة يعد أمراً هاما وضرورياً لاستكمال رؤية الدولة المصرية في التحول إلى الطاقة المتجددة، وتحقيق استدامة وأمن موارد الطاقة وحفظ حقوق الأجيال المقبلة في التنمية.
ونوهت "زكي" إلي أن الطاقة الحرارية الأرضية تعد أحد تلك المصادر والذي يتنامى استخدامها عالمياً لما تتميز به من اعتمادية وكفاءة، وعلى الرغم من توافر بعض الدراسات التي تشير إلى وجود إمكانيات محتملة للطاقة الحرارية الأرضية في أماكن مختلفة من جمهورية مصر العربية؛ إلا أنه لم يحدث استغلال فعلي لتلك الإمكانيات أو عمل دراسات أكثر لتحديد تلك الإمكانيات بشكل دقيق.
ونوه عضو مجلس الشيوخ، إلي أنه توجد موارد الطاقة الحرارية الأرضية الواعدة لمصر بشكل رئيسي على طول خليج السويس والبحر الأحمر، وفي بعض المواقع في الصحراء الغربية في مصر ويلعب النشاط التكتوني (1) الخليج السويس ومحافظة البحر الأحمر بأكملها دوراً مهماً في التحكم في المياه الحرارية، كما توجد ينابيع حرارية منخفضة المحتوى الحراري و غنية بالكبريت بعيدة عن منطقة الخليج بالقرب من مدينة حلوان.
وأكدت النائبة نهى أحمد زكي في الدراسة، أنه بشكل عام، يمكن تصنيف موارد الطاقة الحرارية الأرضية المحددة في مصر على أنها منخفضة إلى متوسطة المحتوى الحراري، ومع ذلك، توجد بعض المناطق ذات المحتوى الحراري العالي في المياه العميقة المرتبطة بشق البحر الأحمر، وتشكل ما يسمى المحلول الملحي الساخن في البحر الأحمر، وعلى الرغم من أن هذا هو وضع موارد الطاقة الحرارية الأرضية في مصر، إلا أنه يمكن استخدام هذه الموارد في العديد من الأغراض المباشرة، بالإضافة إلى بعض النطاقات المنخفضة التوليد الطاقة .
وأشار تقرير اللجنة الذي تستعرضه البرلمانية، إلى أن الدولة المصرية تطور جهودها نحو تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وهو ما يتطلب المزيد من الأنشطة الاقتصادية، ومع الزيادة السكانية فإن الاحتياج للطاقة بطبيعة الحال سيتزايد خلال الأعوام المقبلة، واخذا في الاعتبار التغيرات الجيوسياسية الإقليمية والدولية والتحديات الاقتصادية التي تشهدها الدولة المصرية، إلى جانب تداعيات التغيرات المناخية، فإن أمن واستدامة الطاقة واستغلال موارد الطاقة المتجددة النظيفة يعد قضية محورية لا يمكن الاعتماد فيها بأي حال من الأحوال على مصادر الطاقة الأحفورية الناضبة وحدها لمواجهة الاحتياجات والتحديات المتزايدة.
وأضاف فإن كنا نسعى إلى التخفيف من الانبعاثات و كفاءة واستدامة مصادر الطاقة فإن تنويع مزيج الطاقة والاعتماد على مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة واستغلالها بشكل كفؤ وفعال يعد أمراً لا مفر منه لتحقيق الرؤية المصرية.
ونوهت النائبة نهى أحمد زكي، إلي أنه بالرغم من وجود عدد من الدراسات التي تشير إلى وجود موارد واعدة من الطاقة الحرارية الأرضية، إلا أنه حتى الآن لم يتم إدراج موارد الطاقة الحرارية الأرضية في مصر ضمن الخطط المستقبلية للطاقة المتجددة كمصدر محتمل للطاقة، وإنما اقتصرت خطط الحكومة على استخدام طاقة الرياح الشمس الطاقة المائية، والطاقة النووية، وبناء على ما سبق فإن النظر في تعظيم استغلال موارد الطاقة المتجددة، ومنها الطاقة الحرارية الأرضية في مصر مستقبلاً؛ يُعد بعداً استراتيجياً هاماً لتحقيق أمن وكفاءة الطاقة.
ولفتت البرلمانية، إلي عدد من التوصيات الهامة التي تضمنتها الدراسة ومنها تضافر جهود أجهزة الدولة المعنية لتوسيع قاعدة استغلال مصادر الطاقة المتجددة وتسريع وتيرة العمل للاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة في إجمالي الإنتاج الطاقي المصري، والتحديث المستمر لاستراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة وتضمين مصادر جديدة للطاقة المتجددة مثل الطاقة الحرارية الأرضية، وطاقة الكتلة الحيوية ضمن الأهداف الاستراتيجية طويلة المدى، فضلا عن استكمال دراسة الإمكانيات الحقيقية والجدوى الاقتصادية لاستغلال موارد الطاقة الحرارية الأرضية في مصر، سواء استغلال مباشر في عمليات التدفئة أو استغلال غير مباشر في توليد الطاقة الكهربائية، خاصة في المناطق الواعدة التي بينتها الدراسات السابقة (حمام فرعون، رأس سدر، والجونة).
وشددت نهى أحمد زكي، علي ضرورة وضع أطلس للطاقة الحرارية الأرضية في مصر بشكل دقيق ليسهل عملية تخطيط وتسويق مشروعات الطاقة الحرارية الأرضية، وأهمية التكامل بين الجهات المعنية المتمثلة في هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، ومعهد البحوث الفلكية والجيوفيزيقية، وهيئة المواد النووية مع وزارة البترول للاستفادة من المعلومات والإمكانيات المتوفرة بها لاستغلال موارد الطاقة الحرارية الأرضية.
ودعت زكي في دراستها، إلى أهمية جذب الاستثمارات في مجال استغلال الطاقة الحرارية الأرضية والعمل على تذليل العقبات التي تواجه الاستثمار في هذا المجال الواعد من خلال تقديم الإعفاءات الضريبية والجمركية وإتاحة الأراضي بنظام حق الانتفاع من أجل تشجيع المستثمرين للدخول في هذا المجال، وإتاحة التسهيلات والحوافز لشركات القطاع الخاص للاستثمار في مشروعات الطاقة المتجددة بما يناسب طبيعة كل مصدر من مصادر الطاقة المتجددة، مع رفع القدرات الفنية والعلمية الخاصة بتطبيقات وتقنيات استخراج واستغلال الطاقة الحرارية الأرضية، بالتعاون مع مؤسسات البحث العلمي والمؤسسات ذات الخبرة في ذات المجال.
