الأمم المتحدة تُشدد على إنهاء الوجود غير القانوني لإسرائيل بالأراضي الفلسطينية

شدد مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، على ضرورة إنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي والإفراج عن جميع الرهائن دون قيد أو شرط، والإفراج عن المعتقلين المحتجزين تعسفيا، وإنهاء الوجود غير القانوني لإسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة في أسرع وقت ممكن.

وبحسب بيان صحفي صدر عن مركز إعلام الأمم المتحدة، اليوم الخميس، فقد قال فولكر تورك، في كلمته خلال اجتماع لمجلس حقوق الإنسان بشأن الوضع في الأرض الفلسطينية المحتلة، إنه تجب مقاومة أي تطبيع للسلوك غير القانوني، بما في ذلك مقترحات الضم أو النقل القسري، والتي قد تهدد السلام والأمن للفلسطينيين والإسرائيليين والمنطقة الأوسع.

وناشد المسؤول الأممي، دول العالم بأن تسود الأصوات العاقلة لحل القضية الفلسطينية، وقال: إننا في حاجة إلى حلول من شأنها أن تحقق العدالة، وتفسح المجال للتعاطف والتعافي وقول الحقيقة يبدأ هذا الأمر برؤية الألم والمعاناة التي يعيشها الآخر لقد شهدنا الكثير من الخطابات اللا إنسانية، بما في ذلك للأسف من جانب القادة السياسيين إن الدفاع عن الصرح الدولي لحقوق الإنسان والقانون والحفاظ عليه هو مسؤولية الجميع".

وأكد أن المساءلة والعدالة عن الانتهاكات أمران حاسمان لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي المستمر منذ عقود ووقف دائرة العنف، مؤكداً أن أي خطط لمستقبل أفضل يجب أن تتعامل مع الماضي.

وقال، إن "الناس في غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، يختنقون تحت الاحتلال الإسرائيلي، لأكثر من 57 عاما، ويُحرمون حتى من أبسط حقوقهم الإنسانية".

وقال إن القيود التي فرضتها إسرائيل في غزة، على الرغم من التزاماتها كقوة قائمة بالاحتلال، خلقت "كارثة إنسانية" وفي الوقت نفسه، صعدت إسرائيل من استخدامها للقوة غير الضرورية وغير المتناسبة ضد الفلسطينيين، ودمرت مخيمات اللاجئين، وقيدت بشدة الحركة، وشردت عشرات الآلاف من الناس في الضفة الغربي

وأشار إلى أن هناك تجاهلا غير مسبوق لمبادئ القانون الدولي الإنساني في إدارة الأعمال العدائية في غزة وإسرائيل، مؤكدا أن وسائل وأساليب الحرب الإسرائيلية تسببت في مستويات مذهلة من الضحايا والدمار، "مما أثار المخاوف بشأن ارتكاب جرائم حرب وجرائم فظائع أخرى محتملة.

وقال إن :"أي محاولات لتشكيل مستقبل سلمي حيث لا تتكرر مثل هذه الأهوال يجب أن تضمن محاسبة الجناة إن السجل المأساوي لهذا الصراع، والعديد من الصراعات الأخرى، يظهر بوضوح كيف أن الإفلات من العقاب يولد مزيدا من العنف ويتم إطلاق العنان للإساءة لتمتد عبر مناطق حرب أخرى".

وأكد أن نزع الشرعية وتهديد المؤسسات الدولية، التي توجد لخدمة الناس ودعم القانون الدولي يضر بالجميع ومن الواضح أن كل هذه الانتهاكات والتجاوزات تحتاج إلى التحقيق بشكل مستقل.