بوابة الدولة
الأربعاء 5 أغسطس 2026 07:39 مـ 20 صفر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
بعد إحالة سارة خليفة للمفتى.. 14 حالة بالقانون تعاقب الاتجار بالمخدرات بالإعدام ”الاعتماد والرقابة الصحية” تمنح وتجدد اعتماد 30 منشأة صحية في 10 محافظات الكاتب الصحفي صالح شلبي يكتب : لم أطلب المنصب يومًا.. لكن إرادة الزملاء تدفعني لاستعادة أمجاد شعبة المحررين البرلمانيين الساحل الشمالى يخطف الأنظار الجمعة بحفلات غنائية ضخمة.. الهضبة الأبرز رئيس الوزراء يستعرض استراتيجية تطوير وتنمية مدن الساحل الشمالي الغربي رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي وزير الخارجية يبحث مع نظيره الباكستانى دعم مسار المفاوضات بين أمريكا وإيران متحدث التعليم : مناهج التعليم المتداولة على التواصل الاجتماعى غير صحية الطقس غدا.. شديد الحرارة على أغلب الأنحاء ونشاط للرياح والمحسوسة بالقاهرة 38 وزير الخارجية يستعرض جهود مصر الرامية لخفض التصعيد ودعم الأمن والاستقرار النائب محمد عبد الحفيظ يتقدم بسؤال للحكومة بشأن سياسات تسعير الكهرباء المستشار أسامة الصعيدي : سيف القانون الباتر أمرا مقضيا لإنضباط السوشيال ميديا.

النائب عبد المنعم إمام يرفض مشروع قانون العمل

النائب عبد المنعم إمام
النائب عبد المنعم إمام

رفض النائب عبد المنعم إمام عضو مجلس النواب، رئيس حزب العدل مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، خلال الجلسة العامة اليوم.
وقال إمام خلال كلمته أثناء مناقشة مشروع القانون من حيث "المشكلة ليست في العمل لكن الحكومة الي عاملة لنا عمل"، مضيفًا "جايبة لنا قانون مقدم من 2017 في نفس الوقت اللي نشوف فيه حكومة كانت تقدم لنا أكل وشرب وتعليم وصحة والآن كل شئ تحصل على ثمنه مقدمًا وفي نفس الوقت العدالة غائبة".
وتابع "الحكومة جاية على القطاع الخاص في كل شئ وجايبة قانون جاية فيه على القطاع الخاص، وطالما عادل كده نلغي الخدم المدنية وقوانين العمل الحكومية ونطبق قانون موحد للجميع". وأضاف إمام "أي كلام عن قانون عمل دون كلام عن قانون عمل للجميع مجرد كلام".
وقال "الأصل العدالة لكل الفئات في المجتمع، لا نميز فئة وفئة لا"، وأضاف "الحكومة جايبة تعديلات ماشفتش وزير العمل جه مرة واحدة"، وتابع "قانون بهذا الشكل لجنة القوى العالة لماذا لم تجر حوار مجتمعي يشمل جميع الفئات ولا تنتظر حوار من الحكومة خارج اللجنة المعنية".
واختتم "أي كلام عن إصلاح اقتصادي للبلد دون كلام عن إصلاح إداري شامل يؤدي لنفس النتائج، اقول الشعب المصري لا يفتقر إلى الموارد ولكن يفتقر إلى العدل".