‫وزير الرى: 107 ملايين مصرى ترتبط حياتهم وثقافتهم ومستقبلهم ارتباطا وثيقا بالنيل

شارك الدكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والرى، فى الاجتماع الاستثنائى للمجلس الوزارى لمبادرة حوض النيل الذى عقد أمس الجمعة فى العاصمة الأثيوبية أديس أبابا والذى يعقبه حدث "يوم النيل" الذى ينظم يوم 22 فبراير من كل عام فى ذكرى تأسيس مبادرة حوض النيل.

كما شارك فى اجتماع وزراء المياه من دول جنوب السودان وأثيوبيا وكينيا فضلاً عن السادة سفراء كل من رواندا وبوروندى وتنزانيا، وممثلى كل من السودان والكونغو واوغندا.

وخلال كلمته أشار سويلم إلى نقل تحيات 107 مليون مواطن مصرى ترتبط حياتهم وثقافتهم ومستقبلهم ارتباطاً وثيقاً بنهر النيل، ومع اشقائهم بدول حوض نهر النيل، والذى يجمعهم تراث ومستقبل مشترك.

كما اكد على أن نهر النيل ليس مجرد مجرى مائي، بل هو شريان الحياة لدول الحوض، حيث يدعم اقتصاداتها، ويؤمن أمنها الغذائي، ويضمن رفاهية شعوبها، وشدد على أن الإدارة المستدامة لهذا المورد المشترك ليست مجرد ضرورة، بل هى مسؤولية حتمية لاستقرار منطقتنا بأسرها وازدهارها وأمنها على المدى الطويل.

وأوضح الوزير أن مصر لطالما كانت داعماً رئيسياً للتعاون الإقليمي، مشيراً إلى دورها الفعال فى تأسيس "مبادرة حوض النيل" (NBI) عام 1999، حيث قدمت مصر على مدار العقد الأول من عمر المبادرة مساهمات مالية وفنية وسياسية كبيرة لتعزيز دورها كمنصة حيوية للحوار والتعاون بين دول الحوض، إلا أنه فى عام 2010 اضطرت مصر إلى تعليق مشاركتها فى الأنشطة الفنية للمبادرة بسبب تغييرات جوهرية فى آلية اتخاذ القرار، حيث تم تجاوز مبدأ الإجماع الذى كان حجر الزاوية فى عمل المبادرة، وتم فتح باب التوقيع على المسودة غير المكتملة للاتفاق الإطارى (CFA) دون توافق بين جميع الدول، وهو ما أدى إلى تعميق الخلافات بين دول الحوض، مما أثر سلبًا على التعاون الإقليمى وزاد من مخاطر التوترات بين دول الحوض.

وفى هذا السياق، أشاد بقرار الاجتماع الوزارى الأخير الذى أطلق عملية تشاورية تضم سبع من دول الحوض هى أوغندا وجنوب السودان ورواندا ومصر والسودان وكينيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية للتشاور حول سبل المضى قدماً بشكل توافقي، واعتبر أن هذه الخطوة تمثل تطوراً إيجابياً نحو تعزيز الحوار وإيجاد أرضية مشتركة لاستعادة التوافق والتعاون الإقليمي، وأكد الوزير على التزام مصر الكامل بدعم العملية التشاورية، معرباً عن تطلعه لما قد تحققه من توافق بين الدول المعنية، وهو ما سوف يمهد الطريق لاستئناف مشاركة مصر فى الأنشطة الفنية للمبادرة مستقبلاً عند التوصل إلى رؤية موحدة.

كما أعرب فى أكثر موضع عن اعتراض مصر على إدراج زيارة إلى مشروع السد الإثيوبى الخلافى ضمن برنامج احتفالية يوم النيل، مؤكداً أن هذا المشروع تم إنشاؤه وملئه وتشغيله بشكل أحادي، وهو ما يشكل انتهاكًا للقانون الدولى وإخلالًا جوهريًا باتفاق إعلان المبادئ الموقع عام 2015.

وأوضح أن مصر لطالما تعاملت مع ملف سد النهضة بضبط النفس، وأصرت على إبقاء النزاع ضمن الإطار الثلاثى بين مصر والسودان وإثيوبيا، دون توسيعه ليشمل دول الحوض بأكملها، وأشار إلى أن انتهاز إثيوبيا لفرصة استضافتها لهذا الاجتماع الإقليمى لإدراج تلك الزيارة على جدول الأعمال سيؤدى إلى اقحام دول حوض النيل فى النزاع القائم حول السد الإثيوبي، مما قد يؤثر سلباً على وحدة الدول الأعضاء ويهدد التعاون الإقليمي، مؤكداً أن هناك خياران أمام دولة الاستضافة وهو اما أن يتخذ البلد المضيف قرارا حاسما يتمثل فى التمسك بروح الوحدة وتجنيب الحوض التوترات غير الضرورية أو المضى قدما فى الزيارة وبما يهدد بتقويض الغرض من هذا التجمع ذاته.

وفى ختام كلمته، شدد على أن مصر، وفى إطار التزامها الراسخ بالمبادئ الحاكمة لمبادرة حوض النيل، تؤكد أن الحفاظ على مبدأ الإجماع يظل ضرورة حتمية لضمان استمرارية المبادرة وتحقيق الاستفادة المتبادلة لجميع الدول الأعضاء، مع تعزيز الاستقرار الإقليمى القائم على الحوار والاحترام المتبادل.