إنهاء الحماية البريطانية.. البذرة الأولى لنهاية الاحتلال الإنجليزى على مصر

تمر اليوم الذكرى الـ 103 على إعلان المملكة المتحدة إنهاء حمايتها التى فرضتها على مصر عام 1914، وذلك قبل أيام من إصدارها تصريح 28 فبراير 1922 والذى أعلنت بموجبه إلغاء حمايتها على مصر واستقلال البلاد.

وعندما اندلعت ثورة 1919 بدأت بريطانيا تشعر بكراهية المصريين لسيادتها وفكرت فى علاج الموقف بإرسال لجنة إلى مصر للتهدئة برئاسة اللورد ملنر وزير المستعمرات، اندلعت المظاهرات فى مصر للاحتجاج على اللجنة، وأعلن المصريون مقاطعتها وساندهم الأزهر فى ذلك.

في أعقاب 1 يوليو 1921 وصل رئيس الوزراء المصري الأسبق عدلي يكن إلى لندن، ليتفاوض مع اللورد كيرزون وزير خارجية بريطانيا، لإنهاء الأحكام العرفية والحماية البريطانية المفروضة على مصر سبع سنوات كاملة، منذ ديسمبر 1914، وإنهاء الإحتلال البريطاني ومنح البلاد إستقلالها.

عاد سعد زغلول من المنفى عام 1921، وبدأت الأوضاع تهدأ، وأصدرت بريطانيا تصريحا في 28 فبراير 1922 بأن مصر دولة مستقلة، وأنهت الحماية البريطانية مع تمسك سلطات الحماية بـ4 تحفظات هي: تأمين مواصلاتها في مصر، وحقها في الدفاع عن مصر ضد أي اعتداء، وحماية المصالح الأجنبية، وحماية الأقليات.

وبناء على ذلك القرار، أُصدر أول دستور مصري عام 1923، وأسفر عن حياة نيابية قائمة على التعددية الحزبية ومبدأ المواطنة من خلال شعار الثورة "الدين لله.. والوطن للجميع"، وأُجريت الانتخابات وفاز بها حزب الوفد برئاسة سعد زغلول.

وتشكّلت أول وزارة برلمانية عام 1924، وعيّن زغلول رئيسا لها، وفي العام نفسه قُتل الجنرال البريطاني السير لي ستاك، حاكم السودان والقائد العسكري لمصر، مما دفع إلى استقالة وزارة سعد زغلول، وتولى المصريون المناصب الحكومية بدلا من الأجانب، وأُلغيت وظائف المستشارين الإنجليز.