بعد ”USAID”.. ترقب فى البنتاجون لعمليات فصل جماعى.. وإيلون ماسك كلمة السر

كشفت صحيفة واشنطن بوست الامريكية ان إدارة ترامب طلبت من الوكالات التابعة لوزراة الدفاع تقديم قوائم بموظفيها قيد الاختبار وسط توقعات بفصل العديد منهم خلال الأسبوع الجاري، بالتزامن مع زيارة فرق من وزارة الكفاءة الحكومية التي يرأسها ايلون ماسك الى مقر البنتاجون.

لم يتضح ما إذا كان سيتم إعفاء أي من الموظفين قيد الاختبار في وزارة الدفاع الامريكية من خطط تقليص عدد الموظفين في الحكومات الفيدرالية، لكن التوقعات تشير إلى أن العديد منهم لن يتم إعفاؤهم

أشار التقرير إلى أن فترة الاختبار للموظفين الفيدراليين عادة ما تستمر لمدة عام، لكنها قد تمتد إلى عامين اوثلاثة في بعض المناصب، وهناك مخاوف من تدخل ماسك في شؤون التوظيف والميزانية في البنتاجون، ما اثار تساؤلات حول تضارب المصالح المحتمل، حيث حصلت شركاته على عقود بمليارات الدولارات من الحكومية الامريكية، بما في ذلك من وزارة الدفاع، التي تولي اهتماماً متزايداً لقدرات شركة "سبيس إكس".

وكانت البنتاجون منحت شركة ماسك الفضائية عقد بقيمة 1.8 مليار دولار في عام 2021، للمساعدة في بناء شبكة من الأقمار الاصطناعية لصالح مكتب الاستطلاع الوطني التابع للبنتاجون، كما تمول وزارة الدفاع خدمة "ستارلينك"، وهي شبكة إنترنت تعتمد على الأقمار الاصطناعية، ويشرف عليها ماسك، وقد أثبتت أهميتها البالغة في مساعدة القوات الأوكرانية على التواصل في ساحة المعركة.

وفي البنتاجون، أرسل المسئولين الى إدارة ترمب أسماء الموظفين المؤقتين الذين يمكن استهدافهم في جولة قادمة من تخفيضات الموظفين الفيدراليين، حيث أشرفت وزارة الكفاءة الحكومية على إقالة آلاف الموظفين قيد الاختبار في وكالات فيدرالية أخرى، كما نسقت تفكيك الوكالة الامريكية للتنمية الدولية USAID.

من جانبه، أقر وزير الدفاع بيت هيجسيث الأسبوع الماضي، بوصول فرق من وزارة الكفاءة الحكومية إلى البنتاجون، وأعرب عن ترحيبه بها، قائلاً إنه "تواصل بالفعل مع ماسك"، الذي وصفه بأنه "وطني عظيم" مهتم بتعزيز أجندة "امريكا أولاً" التي يتبناها ترامب، واكد ان ماسك محق في تصريحاته بأن مليارات الدولارات يمكن توفيرها داخل وزارة الدفاع مع إعادة توجيها لدعم القوات القتالية

وقالت واشنطن بوست انه حال تنفيذ عمليات الفصل على نطاق واسع، فقد تؤدي التخفيضات إلى إقالة آلاف الموظفين في وزارة الدفاع، التي تُعد أكبر وكالة حكومية فيدرالية بميزانية تتجاوز 840 مليار دولار حيث يعمل في الوزارة نحو 950 ألف موظف مدني، بينهم عشرات الآلاف من المحاربين القدامى، يشغلون وظائف تتنوع بين المسؤولين عن صيانة المركبات والموظفين الإداريين في المكاتب، إضافة إلى مهندسين يشرفون على برامج أسلحة متخصصة للغاية.