دوره غير دستورى.. 14 ولاية تطعن قضائيا على سلطة إيلون ماسك فى إدارة ترامب

أقامت 14 ولاية أمريكية دعوى قضائية ضد الملياردير إيلون ماسك، ووزارة كفاءة الحكومة والرئيس الأمريكى دونالد ترامب، وقالوا إن جهود ماسك الشاملة لخفض الإنفاق الحكومى غير دستورية، وفق ما أوردت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية.

وذكرت الصحيفة، أن تحالف الولايات، بقيادة نيو مكسيكو، يرفض الدور الواسع الذي يلعبه ماسك كرئيس لوزارة كفاءة الحكومة، معتبرة أنه ينتهك بند التعيينات في الدستور، نظرا لأنه لم يتم تأكيده من قبل مجلس الشيوخ.

وكتبوا: "إن السلطة التي يبدو أنها لا حدود لها ولا ضابط لها والتي يمتلكها ماسك فى حرمان الحكومة من قوتها العاملة والقضاء على إدارات بأكملها بضربة قلم أو نقرة ماوس، كانت لتكون صادمة لأولئك الذين فازوا باستقلال هذا البلد".

وأضافوا: "لا يوجد منصب في الولايات المتحدة، بخلاف منصب الرئيس، يتمتع بكامل سلطات الفرع التنفيذي، والسلطة الشاملة الممنوحة الآن لفرد واحد غير منتخب وغير مؤكد تعيينه من قبل الكونجرس تتناقض مع البنية الدستورية بأكملها في البلاد".

وتطلب ولايات أريزونا وميتشيجان وكاليفورنيا وكونيتيكت وهاواي وميريلاند وماساتشوستس ومينيسوتا ونيفادا وأوريجون ورود آيلاند وفيرمونت وواشنطن، بالإضافة إلى نيو مكسيكو، من المحكمة منع ماسك وفريقه من اتخاذ مجموعة واسعة من الإجراءات.

ويهدف هذا الإجراء إلى منع الرئيس التنفيذي لشركة تسلا ومساعديه من إجراء تغييرات على إنفاق الأموال العامة، أو العقود الحكومية، أو اللوائح أو الموظفين، فضلًا عن الوصول إلى أنظمة البيانات أو تغييرها.

وقال المدعي العام لولاية نيو مكسيكو راؤول توريز، في مؤتمر صحفي: "لقد تأسس نظامنا الدستوري جزئيًا للحماية من تراكم السلطة الحكومية في أيدي فرد واحد، وبينما ركز هذا البناء في البداية على إساءة استخدام السلطة من قبل ملك في القرن الثامن عشر، فإنه ليس أقل خطورة في أيدي أحد أباطرة التكنولوجيا في القرن الحادي والعشرين".

وأثار العديد من الموظفين الحاليين والسابقين في الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) حججًا مماثلة في دعوى قضائية رفعوها، في وقت سابق أمس الخميس، بعد أن هاجم ماسك وفريقه الوكالة المسؤولة عن توزيع المساعدات الأجنبية.

وسعت إدارة ترامب إلى تفكيك الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بشكل فعال، من خلال الحد من تدفق المساعدات الخارجية ومحاولة تسريح آلاف الأشخاص الذين يعملون في الوكالة في الداخل والخارج.