الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل توقع مذكرة تفاهم مع شركة ”بي ويل” القابضة لتعزيز إشراك القطاع الخاص في تقديم خدمات الرعاية الأولية
في ضوء رؤية القيادة السياسية الرامية إلى تفعيل وتطوير نظام التأمين الصحي الشامل في جمهورية مصر العربية تسعى الهيئة لتحقيق أهدافها نحو توفير التغطية الصحية الشاملة لكل المواطنين المصريين، من خلال تعزيز سُبل التعاون مع القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني، وغيرها من الأطراف المعنية، وذلك في إطار تطوير المنظومة بما يضمن تقديم خدمات نظام تأمين صحي شامل عالية الجودة تلبي احتياجات المواطن المصرى
وتواصل الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل جهودها نحو تطوير نظام التأمين الصحي الشامل عبر إشراك مقدمي الخدمة من القطاع الخاص، تأكيدًا على أهمية الدور الحيوي الذي يلعبه القطاع الخاص في تقديم خدمات الرعاية الأولية، والتي تشمل الزيارات الطبية، تقديم الأدوية، والرعاية الوقائية، وهي أساس لأي نظام صحي متكامل، كما يساهم القطاع الخاص في تعزيز شبكة الصيدليات التي تشكل جزءًا أساسيًا من توفير الأدوية والخدمات الصحية للمواطنين.
وفي إطار ذلك، قامت الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل بتوقيع مذكرة تفاهم مع شركة "بي ويل" القابضة، بهدف تعزيز مشاركة مقدمي الخدمة من القطاع الخاص في تقديم خدمات الرعاية الأولية ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، لتوسيع نطاق التغطية الصحية. وشهد الدكتور إيهاب أبو عيش، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل مراسم توقيع مذكرة التفاهم بين الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل وشركة "بي ويل" القابضة لتعزيز إشراك القطاع الخاص في منظومة التأمين الصحي الشامل، وذلك خلال فعاليات المنتدى السنوي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل.
ووقع الاتفاقية عن الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، الأستاذة مي فريد، المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، وعن شركة "بي ويل" القابضة، المهندس أحمد طارق خليل، رئيس مجلس إدارة "بي ويل" القابضة.
وتأتي هذه الشراكة ضمن استراتيجية الهيئة لتعظيم دور القطاع الخاص في تقديم خدمات الرعاية الأولية بما يحقق مصلحة المواطن المصري المستفيد من النظام.
وتهدف مذكرة التفاهم إلى دمج مقدمي الخدمة من القطاع الخاص المعتمدين من قِبَل الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية في منظومة التأمين الصحي الشامل، تعزيز الوعي المجتمعي حول النظام بين المستفيدين والكوادر الصحية، تنفيذ مشاريع وبرامج مشتركة وفقًا لمخرجات الدراسة المقدمة من مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، والتي تدعم إشراك الجهات الفاعلة والمبتكرة في تقديم الخدمات الصحية، إطلاق حملات توعية وبرامج تدريبية وورش عمل لبناء قدرات العاملين في المنظومة.
وتؤكد الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل أن هذه الشراكة تمثل خطوة مهمة نحو تحقيق التكامل بين القطاعين العام والخاص في تقديم خدمات صحية متكاملة ومتطورة، مشيرةً إلى أن الهيئة تسعى بشكل مستمر لدعم كل السُبل التي تضمن تقديم خدمات صحية عالية الجودة.
