”حماية المنافسة” يعقد ندوة حول قانون وسياسات المنافسة لقضاة المحاكم الاقتصادية

تحت عنوان "التطبيق العملي لأحكام قانون حماية المنافسة في ضوء أفضل التجارب الدولية"؛ أطلق جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الدورة التدريبية التي تُعقد بالتعاون مع قطاع المحاكم المتخصصة بوازرة العدل ومركز الأمم المتحدة للتجارة والتنمية للتدريب على حماية المنافسة لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا؛ للسادة القضاة والمستشارين بمقر محكمة القاهرة الاقتصادية، وذلك بحضور كلٍّ من الدكتور محمود ممتاز رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، والسيد المستشار طارق حربي مساعد وزير العدل لقطاع المحاكم المتخصصة.

يحاضر في الدورة التدريبية السيد البروفيسور ويليام كوفاتشيك أستاذ قانون المنافسة بجامعة جورج واشنطن والرئيس السابق لمفوضية التجارة الفيدرالية بالولايات المتحدة الأمريكية، ومن المقرر أن تستمر على مدار يومين، ويتم فيها مناقشة الأسس المنطقية لقانون حماية المنافسة، والاتفاقيات الضارة بالمنافسة كالاتفاقيات الرأسية والأفقية وإساءة استخدام الوضع المسيطر، وسلطة الرقابة المسبقة على التركزات الاقتصادية وأثرها الإيجابي على الاقتصاد الوطني.

وخلال كلمته الافتتاحية؛ رحب السيد المستشار طارق حربي، بالدكتور محمود ممتاز، البروفيسور ويليام كوفاتشيك، مؤكدًا الحرص على التعاون المستمر مع جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية لعقد المؤتمرات والدورات التدريبية التي تُسهم في زيادة معرفة السادة القضاة واطلاعهم على الخبرات الدولية والمستجدات في مجال سياسات المنافسة، مشيرًا إلى حرص الوزارة على تسخير كل الإمكانيات والأدوات التي تُسهم في تعزيز قدرات القضاة أعضاء الهيئات والجهات القضائية المختلفة.
من جانبه؛ أكد الدكتور محمود ممتاز على تقديره البالغ لدور السادة قضاة المحكمة الاقتصادية في أداء رسالتهم العظيمة في إرساء قواعد العدالة وحماية الحقوق والحريات وإعلاء دولة القانون في مصر، مشيرًا إلى حرص الجهاز على التعاون الدائم مع وزارة العدل، وجميع الهيئات والجهات القضائية بهدف تبادل الرؤى والخبرات والوقوف على آخر المستجدات في تطبيق أحكام وسياسات المنافسة على المستوى الدولي، مؤكدًا على أن الأحكام القضائية الصادرة عن المحكمة الاقتصادية هي التي "تُنير الطريق" نحو تطبيق سياسات المنافسة وضبط المخالفات.
وقال؛ إن عمل الجهاز يهدف إلى ضمان حرية المنافسة من خلال فتح الأسواق وإزالة العوائق منها مما يُسهم في توفير مناخ استثماري جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية ويؤدي إلى زيادة حجم تلك الأسواق والعاملين بها، الأمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى تعدد وتنوع مصادر الحصول على السلع والخدمات بما يضمن حصول المستهلك على أحسن جودة بأفضل الأسعار، مشيرًا إلى أن الآثار السلبية لجرائم المنافسة لا تقف عند حد الأسواق والقطاعات التي ارتكبت بها المخالفة، بل يتعداه إلى عدة أسواق أخرى وتضر بالاقتصاد القومي للدولة ككل، وقد أشارت الدراسات الدولية إلى أن الممارسات الاحتكارية تزيد الأسعار والأعباء على المستهلكين لأكثر من 50% مقارنة بالأسعار الحقيقية في حالة عدم وجود تلك الممارسات الاحتكارية. موجهًا الشكر للبروفيسور ويليام كوفاتشيك وللقائمين مركز الأمم المتحدة للتجارة والتنمية للتدريب على حماية المنافسة لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.