حالة يسقط فيها حق الزوجة في رفع دعوى للمطالبة بقائمة المنقولات الزوجية

تُعتبر قائمة المنقولات الزوجية "القائمة" أحد الحقوق التي يمنحها القانون للمرأة، كما يتيح لها الحق في المطالبة بها حتى في حالة عدم الانفصال عن الزوج.

ويصبح الزوج غير مطالب بقائمة المنقولات الخاصة بالزوجة في تنازل المرأة عن القائمة للزوج مسبقًا في الوثيقة الخاصة بالزواج، وفي هذه الحالة لا تمتلك الحق في رفع دعوى قضائية للمطالبة بمنقولاتها.

ويمكن للزوجة أن تتقدم بدعوى تطالب فيها بالمنقولات الزوجية في حالة امتنع الزوج عن تسليمها، ويعاقب الزوج في تلك الحالة بتهمة تبديد قائمة المنقولات الزوجية، وينص القانون على معاقبة من يبددها بالحبس مدة لا تقل عن 24 ساعة ولا تزيد على 3 سنوات، وذلك في حال توقيعه على قائمة تفيد باستلام هذه المنقولات.

وفي حالة كانت إقامة الدعوى من الزوجة كيدية، فينبغي على الزوج أن يقدم للمحكمة مستندا رسميا من الزوجة يفيد باستلامها كل المنقولات الخاصة بها من الزوج، ويكون مدعّمًا بتوقيعها.