ليبراسيون: اليمين واليمين المتطرف يشنان هجوما على المنظمات غير الحكومية المعنية بالبيئة في أوروبا

اتهم ثلاثة أعضاء في البرلمان الأوروبي من حزب الشعب الأوروبي (أكبر كتلة سياسية في البرلمان الأوروبي، والتي تجمع المحافظين في الاتحاد الاوروبي) في العديد من الصحف ، المفوضية الاوروبية بدفع إعانات كبيرة لعدة منظمات غير حكومية بيئية (لم يتم تسميتها) نظير التزامها بالضغط على البرلمان الأوروبي لصالح اقرار "الصفقة الخضراء" التي تهدف الى إلزام الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بالتحول البيئي، وتحديد أهداف للحد من استخدام المبيدات الحشرية، وتطوير الزراعة العضوية وحماية التنوع البيولوجي.

وأشارت صحيفة "ليبراسيون" الفرنسية ـ في مقال لها ـ إلى ان الاعضاء الثلاثة يستندون في اتهاماتهم إلى عقود موقعة بين المنظمات غير الحكومية والمفوضية الاوروبية. واوضحت الصحيفة الفرنسية انه لو ثبت صحة هذا الادعاء فإنه سيكون بمثابة فضيحة سياسية وقضائية غير مسبوقة حيث ينطوي على اختلاس أموال عامة، وفساد، وتضارب مصالح .

ويقول عضو البرلمان الأوروبي الألماني نيكلاس هيربست "لقد اكتشفنا في بعض العقود أن بعض الادارات العامة للمفوضية تطلب من المنظمات غير الحكومية استخدام أموال اوروبية لممارسة ضغوط على ادارات عامة أخرى تابعة للمفوضية أو بعض أعضاء البرلمان الأوروبي".

وتوضح عضوة البرلمان الأوروبي الفرنسية سيلين إمارت لصحيفة ليبيراسيون، "إن الامر يتعلق بمشكلة سياسية أكثر منها قانونية: هل من الطبيعي تمويل المنظمات غير الحكومية التي ستدعم الأجندة البيئية للمفوضية؟"، مضيفة "إن المفوضية وضعت تحت تصرف المنظمات غير الحكومية الحجج وقوائم أعضاء البرلمان الأوروبي لتحديد من يمكنه التأثير على التصويت. لكنني لا أعتقد أنها جعلت تمويل تلك المنظمات معتمدًا عليها"، فهو أمر غير قانوني.

ورغم هشاشة الاتهامات، الا ان هذا لم يمنع اليمين الاوروبي من المطالبة بإلغاء التمويل العام للمنظمات غير الحكومية. وقالت إمارت "بينما تنطلق الولايات المتحدة لغزو المريخ، يمول الاتحاد الأوروبي منظمات الضغط غير الحكومية بما يصل إلى 5.5 مليار يورو لمهاجمة شركاتنا المثقلة بالفعل بالاعباء، والمستنزفة من كثرة التكاليف". وأضافت على حسابها على موقع "اكس": "من خلال النقاشات حول تمويل المنظمات غير الحكومية، تبين ان نائب رئيس المفوضية الأوروبية السابق الهولندي فرانس تيمرمانز استخدم الأموال الأوروبية لتمويل المنظمات غير الحكومية البيئية حتى تقوم بالضغط من أجل تطبيق سياسته الكارثية المتعلقة بالصفقة الخضراء".

ومع ذلك، فإن تمويل الاتحاد الاوروبي للمنظمات غير الحكومية هو سياسة منصوص عليها في المعاهدات.

وتحاول المنظمات غير الحكومية الرد على هذه الاتهامات، حيث نظم عدد من هذه المنظمات مثل المكتب البيئي الأوروبي ومنظمة الشفافية الدولية في الاتحاد الأوروبي مؤتمرا صحفيا "لتوضيح الأمور" و"إعادة إثبات الحقيقة". وأشارت هذه المنظمات الى ان الاتهامات الموجههة اليها بأنها تعمل كوكيل للمفوضية الاوروبية، كما انها تروج لأجندة خفية، "لا أساس لها من الصحة وتشكل جزءًا من محاولة أوسع نطاقًا لتشويه دور المجتمع المدني في العمليات الديمقراطية".

واكدت المنظمات غير الحكومية أنها "تعمل بشكل مستقل، وتسترشد بمهامها الخاصة وليس بتعليمات المؤسسات الأوروبية". وزعمت ان التمويل الذي حصلت عليه لا يمت بصلة للـ "5.5 مليار يورو" التي تم الحديث عنها، بل بجزء صغير للغاية من ميزانية الاتحاد الأوروبي والذي يبلغ "15.6 مليون يورو سنويا، أي 0.006% من إجمالي ميزانية الاتحاد"، وهذا الجزء مخصص للمساعدة في تشغيل منظمات المجتمع المدني.

وخلصت صحيفة "ليبراسيون" الى ان جميع الادلة تشير إلى أن هذه الاتهامات هي، حتى إشعار آخر، عملية تهدف إلى زعزعة استقرار المفوضية الاوروبية من أجل وضع حد نهائي للصفقة الخضراء حيث ان اليمين واليمين المتطرف، اللذان يشكلان الأغلبية الآن في المفوضية الاوروبية، لايرغبان بها وبالتالي يرسلان تحذيرا واضحا إلى رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين.