المستشار محمود فوزي يستعرض خلال ندوة التنسيقية بمعرض الكتاب تفاصيل مهمة الوفد المصري في جنيف
قدم المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، شرحًا مستفيضًا لمهمة الوفد المصري في جنيف، خلال الاستعراض الدوري الشامل امام المجلس الدولي لحقوق الإنسان والذي كان نهاية الشهر الماضي.
جاء ذلك خلال رد الوزير على أسئلة حضور ندوة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمعرض الكتاب.
وأوضح الوزير أن ما حدث في جنيف ليست مراجعة بل استعراض طوعي للملف المصري، مشيرًا إلى أن عام ٢٠٠٩ ابتكرت الأمم المتحدة آلية الاستعراض الدوري الطوعي الشامل والذي يحدث مرة كل ٤ سنوات، تستعرض فيه الدول ما حققته من إنجازات على مستوى الحقوق السياسة والمدنية والاقتصادية والاجتماعية، باعتبار حقوق الإنسان اصبحت مسألة "عالمية" وهي واحدة، وإن تفاوتت درجات ممارستها من دولة لأخرى.
وأضاف الوزير "فوزي" في كلمته: "تستعرض الدول الملف وتتلقى توصيات، تقبل منها ما تقبل وترفض ما ترفض، وبعد أربع سنوات نتابع ما تم تنفيذه، وما لم يتم تنفيذه، وبالنسبة لمصر فهذه رابع مرة تشارك في آلية الاستعراض الدوري، وأزعم أن خبرتنا في هذا المجال زادت كثيرًا وكل مرة نبني على خبراتنا التراكمية، والدروس المستفادة من الدورات السابقة.
وشدد المستشار محمود فوزي، على أن هذه المرة امتلكت الدولة المصرية فريق عمل كان ناجحًا بقيادة وزير الخارجية، وأن مصر ضمن نماذج قليلة حول العالم أدركت أن مسألة حقوق الإنسان لا يمكن ان تقوم بها وزارة بمفردها، فأنشأت ما يسمى باللجنة الدائمة لحقوق الإنسان، وفي عضويتها كل الوزارات المعنية، مشيرًا إلى أن هذه اللجنة كان العمل بها متكاملًا، لذا كانت هذه المرة هذه من أنجح المرات التي خاضت فيها مصر الاستعراض الدوري الشامل، حيث سبق ذلك تحضيرات ومشاورات قبل استعراض شهر أكتوبر من العام الماضي، والذي أودعنا خلاله التقرير الوطني، ثم كانت المهمة الثانية في شهر يناير من هذا العام لمناقشة التقرير.
وتابع الوزير فوزي في كلمته: "عندي بعض الدلائل على نجاح الاستعراض، مثل امتلاء القاعة، ووصول عدد المتحدثين عن مصر إلى ١٣٧ دولة تحدثت بالفعل، من أصل ١٤٢ دولة طلبت الكلمة، وهذا يعكس تأثير وأهمية مصر في الإقليم، لأن هناك دول أخرى لا أحد يهتم ولا يعلق على حالة حقوق الإنسان بها، غير أن مصر دولة كبيرة ومؤثرة في محيطها.
وشرح المستشار فوزي لحضور الندوة قواعد الاستعراض في القاعة، موضحًا: "هناك نظام الآلية الاستعراض الدوري الشامل، مثل السماح بوقت محدد لا يمكن تجاوزه، وأن يتحدد وقت معين للدول التي تطلب التعليق، ثم يقسم عدد الدول على الوقت المحدد، وما حدث أننا قسمنا ١٤٢ دولة على الوقت المحدد، وكل دولة تحدثت في حدود ٥٠ ثانية، ووفق ما سمعت لم يكن هناك هجوم على الحالة في مصر، وأتصور أن ضمن التطورات التي دعمت الملف المصري، أنه كان لدينا عشر سنوات بالمعنى الواسع للتطوير ودعم الحقوق، وهناك بالفعل عدد من قصص النجاح نذكرها، حيث تم التمكين الاقتصادي والاجتماعي كمدخل للحقوق المدنية والسياسية، أو التعليم الرديء لن تفيدك الحقوق المدنية والسياسية، لأن الحقوق مترابطة ومتكاملة، وتؤدي كل منها إلى الأخرى.
واستطرد الوزير فوزي: "كان هناك تنسيق بين عناصر الوفد المصري، ولأول مرة يشارك ٣ وزراء، فضلًا عن رؤساء المجالس المتخصصة، ومسؤولين من الداخلية والعدل والعمل والنيابة العامة، وكان هناك توزيع وتقسيم للأدوار، والحقيقة أن التعليقات التي تلقيناها في معظمها أصلا مما يدخل في رغبة الدولة في تنفيذه وما تحرص عليها، مثل العمل على المساواة بين الرجل والمرأة في الأجور، وتعزيز حقوق الطفل وذوي الإعاقة، ولا أنسى أن أشير إلى أنه ضمن قواعد الاستعراض والتعليق في القاعة لا يجوز إثارة الحوادث الفردية ولا المسائل الشخصية، وفي النهاية تجلت روح الفريق في الأداء وقبل روح الفريق كانت الدولة لديها ما تقوله وما تقدمه في هذا الملف، سبق ذلك سنوات من العمل المتصل ونهضة تشريعية ومدنية، واستعرضنا أمورًا متعددة ،والتزمنا بالوقت والدول المعلقة اخذت ٥٠ ثانية لكل دولة".
وشدد المستشار محمود فوزي على أن زيادة عدد الملاحظات على الملف المصري غير مقلقة، لأنها عامة، وبالأساس حقنا نقبل أو نرفض هذه الملاحظات، ومعظم الملاحظات تتسق مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والدستور المصري، وفي هذا الصدد قدم الوزير شكره إلى المجتمع المدني المصري المعتدل المنصف، قائلًا: "لدينا احيانًا جزء غير منصف، غير أننا منفتحين على كل الآراء، ونرحب بالجميع".
