بسبب ارتفاع معدل الجريمة.. الحكومة السويدية تدرس تأجير أماكن في الخارج لاستيعاب عدد السجناء

واجهت السويد في السنوات الأخيرة صعوبات في الحد من حوادث إطلاق النار والتفجيرات المرتبطة بتصفية الحسابات بين العصابات الإجرامية المتنافسة.

ونقلت صحيفة /لوفيجارو/ الفرنسية عن الحكومة السويدية، إنها تدرس إمكانية إرسال بعض سجنائها إلى الخارج لقضاء عقوبتهم، نظرا لأنها تتوقع ضغوطا قوية على سجونها في السنوات المقبلة، موضحة أن مرتكبي هذه الحوادث هم في الغالب مراهقون تحت سن الخامسة عشرة (سن المسؤولية الجنائية)، ويتم استغلالهم كقتلة مأجورين من قبل مدبري الجرائم الذين غالبا ما يكونون في الخارج .

ومنذ وصولها إلى سدة السلطة، نفذت الحكومة المحافظة، بدعم من حزب "ديمقراطيي السويد " اليميني المتطرف،عدة تدابير لمكافحة هذه الجرائم .

وبدوره أشار وزير العدل السويدي جونار سترومر - لدي تلقيه استنتاجات لجنة من الخبراء مكلفة من قبل البرلمان السويدي لدراسة جدوي المشروع - الى ان النتيجة الملموسة لهذا التغيير هي أن المزيد من الناس سوف يسجنون لفترات أطول، مما سيؤدي إلى زيادة الضغوط على إدارة السجون السويدية."

وبدوره قال ماتياس فالشتيدت رئيس لجنة الخبراء :"إن أحد الخيارات هو استئجار أماكن في السجون بالخارج. "مؤكدا انه "ينبغي أن تكون في دول شبيهه بدولتنا وأن تقع في مكان قريب منها، ونوصي بأن تكون داخل الاتحاد الأوروبي أو منطقة شنجن"، دون أن يقدم مثالا محددا.

وتلجأ بعض الدول لهذه الطريقة بالفعل، مثل النرويج وبلجيكا والدنمارك.

وأضاف فالشتيدت أن الاتفاقيات التي يتم التفاوض عليها بين السويد والدول المعنية يجب أن تتم بموافقة مسبقة من قبل البرلمان، ومن جانبها تعارض منظمة نقابة "سيكو"، التي تمثل موظفي مصلحة السجون على وجه الخصوص، خطة الحكومة .

وأكد كريستر هالكفيست، احد مسئولي النقابة في بيان أنه "لا ينبغي أن يتم نقل الخدمات العامة إلى دول أخرى، إنها مسألة تتعلق باليقين القانوني، ولكن أيضا لمنع بيع الخدمات العامة واستغلالها من قبل جهات خاصة ."

وأضاف أن "تحسين ظروف الموظفين وزيادة عدد الأماكن علي نحو يضمن استيعاب كافة المسجونين هي الحلول لمشاكل إدارة السجون اليوم في السويد."