تطوير التعليم الجامعى على طاولة الشيوخ.. ومطالب بإنشاء مراكز بحثية بالجامعات

بدأ مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، خلال الجلسة المنعقدة اليوم، مناقشة سياسة الحكومة ممثلة في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي؛ حول تطوير منظومة التعليم الجامعي والبحث العلمي في مصر، في ضوء طلب مناقشة عام مقدم من النائب ناجح سيد محمد جلال وأكثر من عشرين عضوًا.

وقال النائب ناجح جلال، عضو مجلس الشيوخ، إن التعليم العالي والجامعي والبحث العلمي هو حجر الأساس في بناء مستقبل الدول وتعزيز تنافسيتها، وهـو المحرك الرئيسي لتحقيق التنمية المستدامة والابتكار، مشدداً على أهمية تطوير هذه المنظومة في مصر يمثل استثمارًا استراتيجيا في المستقبل، ويتطلب التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص والمؤسسات التعليمي.

وأضاف "جلال" أن أبناء أجيال مبدعة ومؤهلة علميًا هو المفتاح لتحقيق النهضة الوطنية والمنافسة على الصعيدين الإقليمي والدولي، مشيرا إلى ضرورة التركيز علـى ربط البحث العلمي بالقطاعات الإنتاجية مثل الصناعة والزراعة والخدمات، لضمان تحقيق نتائج عملية تُسهم في دعم الاقتصاد الوطني.

وشدد "جلال" علي أهمية توجيه الاستثمارات نحو إنشاء مراكز بحثية متخصصة داخل الجامعات تدعمها حاضنات أعمال، فضلا عن تعزيز ثقافة البحث التطبيقي، بحيث لا يقتصر الإنتاج العلمي على الأوراق البحثية النظرية فقـط، بـل يتحول إلى مشروعات واقعية تسهم في حل المشكلات التنموية التي تواجه المجتمع.

ونوه سيد جلال، إلي البحث العلمي يعد ركيزة أساسية في أي منظومة تعليمية متقدمة، فهو ليس فقط وسيلة لنشر المعرفة، بل أداة فعالة لتحفيز الابتكار وتعزيز القدرة التنافسية للدولـة.

مجلس الشيوخ يبدأ مناقشة تطوير منظومة التعليم الجامعي والبحث العلمي في مصر (2)

وأشار "جلال" الى تزايـد الاهتمام بتطوير منظومـة التعليم العالي فى مصر، نظرًا لدوره الحيوي في إعداد كوادر بشرية مؤهلة قادرة على مواجهة تحديات العصر الرقمي واقتصاد المعرفة، خاصة وأن رفع جودة التعليم العالي ليس مجرد مطلب أكاديمي بـل هـو ضـرورة استراتيجية لتحقيق الأهداف التنموية وتعزيز مكانة الدولة في الاقتصاد العالمي القائم على المعرفة والتكنولوجيا.

ونوه البرلماني إلى أن أحد أهم الأسباب التي تجعل تطوير التعليم العالي ضرورة ملحة هـو التغيرات السريعة في سوق العمل، التي تتطلب مهارات جديدة وتقنيات متقدمة، فمن المتوقع أن تختفي بعض الوظائف التقليدية خلال السنوات المقبلة لتحل محلها وظائف تعتمد على الذكاء الاصطناعي، وتحليل البيانات والتكنولوجيا الرقمية.لذا، أصبح تحديث المناهج الجامعية أمرًا لا غنى عنه، بحيث تتماشى مع احتياجات السوق المتغيرة وتدمج بين التعليم النظري والتطبيقي، مشددا على أن تعزيز التعليم التفاعلي وتوظيف التقنيات الرقمية الحديثة في العملية التعليميـة سيمكن الطلاب من اكتساب المهارات اللازمة للمنافسة في السوق العالمية.

ولفت النائب أن الربط بين مخرجات التعليم العالي واحتياجات القطاعات الاقتصادية يمثل أحد التحديات البارزة، فالعديد من الخريجين يعانون من صعوبة الاندماج في سوق العمل بسبب الفجوة بـين مـا يدرسونه في الجامعات وما يحتاجه القطاع الخاص والصناعي، مشيرا إلى سوق العمل.

وأشار "جلال" إلي إن الحكومة تلعب دورًا محوريًا في هذا المجال من خلال وضع سياسات واضحة لدعم التعليم العالي، منها زيادة مخصصات الميزانية للتعليم العالي والجامعي ، والتوسع في إنشاء جامعات جديدة بمختلف أنحاء البلاد، والتي تقدم برامج دراسية متقدمة، بالإضافة إلى ذلك، تعمل الحكومة على تعزيز الشراكات مـع الجامعات العالمية لتبادل الخبرات وتطوير جودة التعليم "التعاون الدولي العلمي"، وتحفيز الابتكار وريادة الأعمال عبر توفير بيئة داعمة للطلاب المبتكرين من خلال برامج الحاضنات التكنولوجية والمبادرات الوطنية لدعم الشركات الناشئة.