د ايهاب ابو عيش: التزام الهيئة بتقديم افضل خدمة صحية وبجودة عالية للمواطنين
أكد الدكتور ايهاب ابو عيش نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، ضرورة تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص الذي يُمثل أولوية استراتيجية للهيئة.
ًواشار خلال اجتماع الهيئة العامة للتامين الصحى الشامل مع نواب البرلمان التزام الهيئة بتوفير تغطية صحية شاملة بجودة عالية لجميع الأسر المصرية مؤكدًا أن التعاون مع النواب والجهات المعنية لمواجهة التحديات التي تواجه المستفيدين يُعد أساسًا في تحقيق نجاح التأمين الصحي الشامل.
لافتا إلى إن حملة "من حقك تختار" التي تقودها الهيئة تؤكد التزام الهيئة بتوفير التغطية الصحية بكفاءة عالية تلبي احتياجات جميع المواطنين الصحية
ووفقًا لرؤية القيادة السياسية والحكومة في الجمهورية الجديدة، التي تهدف إلى تطوير القطاع الصحي وتقديم خدمات صحية بمعايير الجودة لجميع المواطنين.
قال إن نسبة الجهات المتعاقدة مع الهيئة من القطاع الخاص تجاوزت 26% من إجمالي الجهات المتعاقدة، كما نوّه أن الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل تقوم بالتنسيق المستمر مع هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، لتنفيذ زيارات ميدانية لتحفيز مقدمي الخدمة على الحصول على الاعتماد والتعاقد مع الهيئة. وأوضح أن أسعار الخدمات الطبية تم تحديثها وفقًا للإصدار الخامس، وهو ما لاقى استحسان مقدمي الخدمة، بما يعزز التعاون معهم ويسهم في تقديم خدمات صحية متميزة للمستفيدين.
استعرض الاجتماع التحديات المشتركة والخاصة بمحافظات المرحلة الأولى لتطبيق المنظومة وحضرته الدكتورة مي فريد، المدير التنفيذي للهيئة، والدكتور أحمد صيام، مساعد المدير التنفيذي للشئون الفنية ومدير وحدة اقتصاديات الصحة بالهيئة، وشريف الشريف، رئيس الإدارة المركزية لشئون المستفيدين بالهيئة، واللواء محمد مدحت، رئيس الإدارة المركزية لشئون الفروع بالهيئة. وعدد من النواب ممثلين عن محافظات المرحلة الأولى. جهود الهيئة لتوسيع ساعات العمل بمنافذ الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل خلال الفترة المسائية، إضافة إلى أيام الإجازات ونهاية الأسبوع، لتلبية احتياجات المواطنين، كما تم عرض طلبات الحالات الاستثنائية على المجلس الاستشاري الطبي،
وفيما يتعلق بالأمور الطبية والفنية من الخدمات الطبية والأدوية غير المدرجة بحزم خدمات الهيئة، بخاصةً في الحالات المرضية المعقدة التي تستلزم رأيًا طبيًا مستقلًا للبت فيها، في إطار حرص الهيئة على ضمان تقديم خدمات صحية عالية الجودة للمستفيدين.
وأكدت مي فريد، المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أن الهيئة تعمل على استباق المشكلات المحتملة من خلال التعاون مع الجهات المعنية.
وأضافت، أنه يوجد دليل سياسات وإجراءات خاص بتسجيل المستفيدين، يوضح الآلية المتبعة لتسجيل كافة الحالات بمختلف أنواعها، بدءًا من البيانات الأساسية للمستفيدين وصولًا إلى الإجراءات الخاصة بالتسجيل في الحالات الاستثنائية أو المعقدة، لضمان استفادة كافة فئات المجتمع من الخدمات المقدمة ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل.
عرض النواب عددًا من التحديات التي تواجه أبناء محافظاتهم، من بينها تعزيز الشراكات مع مقدمي الخدمة من مختلف القطاعات، وتسهيل الإجراءات على المستفيدين لضمان حرية اختيارهم لمقدم الخدمة، وتحسين التنسيق بين المستشفيات لاستقبال الحالات الحرجة. كما تمت الإشارة إلى أهمية العمل على تقليل قوائم الانتظار، وتوفير الأدوية اللازمة للمستفيدين، مع التركيز على المناطق البعيدة والحدودية.
وأثنى عدد من النواب على الجهود المبذولة من قِبل الهيئة لتطوير المنظومة، بخاصة فيما يتعلق بتحسين جودة الخدمات الصحية، وتقديم الدعم لفئات غير القادرين، وتلبية احتياجات المواطنين في مختلف المحافظات.
كما أكدوا أهمية استمرار التنسيق بين الهيئة ومختلف الجهات المعنية لضمان استدامة التطوير وتحقيق التغطية الصحية الشاملة
