لجنة الخطة والموازنة بالنواب تنناقش الحساب الختامي للجامعة ومستشفياتها.

عقدت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم الأحد الموافق 26 يناير 2025، جلسة لمناقشة الحساب الختامي لجامعة الزقازيق ومستشفياتها الجامعية عن العام المالي 2023-2024، وذلك برئاسة النائب مصطفى سالم وكيل اللجنة نيابة عن الدكتور فخري الفقي رئيس اللجنة.

جاء ذلك بحضورالدكتورخالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق والنائب نبيل عسكر عضو مجلس النواب وعدد من أعضاء مجلس النواب، بالإضافة إلى حضور الدكتور سيد سالم، أمين عام الجامعة، والدكتوروليد ندا، المدير التنفيذي لمستشفيات الجامعة، وهويدا عبد العزيز طه، مديرعام الموازنة والحسابات، ورجب السيد عبد الله محمد درويش، مديرالموازنة بمستشفيات الجامعة، وأدهم عزت، مدير الإدارة العامة لشئون مكتب رئيس الجامعة.

عرض أمين عام جامعة الزقازيق ملخص الحساب الختامي لقطاع التعليم بالجامعة، وتمت مناقشته من قبل أعضاء اللجنة، وتولى كلا من الأمين العام و هويدا مدير عام الموازنة والحسابات الرد على كافة استفسارات اللجنة، مع توضيح التفاصيل المالية والإدارية.

وقدم قدّم رجب درويش ملخصا للموازنة الخاصة بالمستشفيات الجامعية، وأجاب الدكتوروليد ندا، المدير التنفيذي للمستشفيات، على كافة التساؤلات المتعلقة بالخدمات الصحية والميزانية التشغيلية، بما يعكس التزام الجامعة بتطوير القطاع الصحي.

أشاد النائب نبيل عسكر بدور جامعة الزقازيق البارز بمحافظة الشرقية، وبالخدمات الطبية المميزة التي تقدمها مستشفياتها الجامعية، كما طلب بسرعة استكمال إنشاء وتشطيب معهد الأورام بالجامعة، مشيرًا إلى أهمية المشروع في خدمة المجتمع المحلي.

وفي ختام الجلسة، وجّه رئيس اللجنة الشكر إلى الدكتورخالد الدرندلي لحضوره وحرصه على المشاركة الفعالة في مناقشة الحساب الختامي، وأعرب عن استعداد اللجنة لدعم الجامعة، مؤكدًا مكانتها كواحدة من أعرق الجامعات المصرية.

و أكد الدكتورخالد الدرندلي أن إدارات الجامعة تعمل بشكل مستمر على تطوير المستشفيات الجامعية لتقديم خدمات طبية مميزة، بما يعكس الكفاءة والشفافية، مشيراً إلى التزام الجامعة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتقديم خدمات تعليمية وصحية متقدمة لأبناء محافظة الشرقية وخارجها.

وقال أن هذه الجلسة تأتي ضمن سلسلة من الجلسات التي تعقدها اللجنة لمناقشة الحسابات الختامية للجامعات والمستشفيات الجامعية، بهدف تعزيز الشفافية والرقابة على الإنفاق العام، وضمان الاستخدام الأمثل للموارد المالية، بما يحقق خدمات تعليمية وصحية مميزة للمواطنين.