برلمانى : إشادة البرلمان الأوروبي بدور مصر في ملف حقوق الإنسان يعكس جهود الدولة في ذلك الملف

أكد النائب ، محمد علي عبدالحميد ، وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن إشادة سيلين إيمارت عضو البرلمان الأوروبي بجهود الدولة المصرية بشأن تعزيز الديمقراطية والحريات الأساسية وحقوق الإنسان والمساواة بين الرجل والمرأة وتكافؤ الفرص، يعكس الجهود الكبيرة التي اتخذتها القيادة السياسية في ملف حقوق الإنسان .

واكد النائب محمد علي عبدالحميد ، أن عضو البرلمان الأوروبي ، التي قابلت عدد من وزراء الحكومة الاسبوع الماضي ، علي رأسهم وزير الشئون النيابية المستشار محمود فوزي ، ورانيا المشاط وزيرة التخطيط وعدد من قيادات البرلمان ، اكدت أن مصر نجحت في إعداد القوانين المعززة لمكافحة العنف ضد المرأة، فضلا عن المبادرات الرامية إلى دعم مشاركتها الاقتصادية والسياسية، تقدما نحو المساواة بالرجل .

واشاد النائب بدور المستشار محمود فوزي ، وزير الشئون النيابية. ، في إبراز الجهود المصرية في ملف حقوق الإنسان حيث شهدت الفترة الأخيرة عدة مقابلات لوزير الشؤون النيابية مع الوفود الأجانب وهو ما ساهم في ترك انطباعات جيدة عن حالة حقوق الإنسان في مصر حيث حرص الوزير علي اطلاعهم علي كافة الجهود التي اتخذتها الدولة في ذلك الملف الذي أصبح على رأس اولويات الحكومه.

واوضح أن عضو البرلمان الأوربي كتبت العديد من الانطباعات الإيجابية عن حقوق الإنسان في مصر حيث أكدت أنه تم تعزيز تدابير حماية الأطفال، مما يضمن توسيع نطاق الوصول إلى التعليم والصحة، مع التركيز بشكل خاص على الحد من الفوارق بين المناطق كما أكدت أن مصر شريكاً استراتيجياً للاتحاد الأوروبي بشكل عام وفرنسا بشكل خاص على المستوى الاقتصادي والعسكري والدبلوماسي والهجرة.

واكد النائب محمد على عبد الحميد أنه علي صعيد الهجرة، غير الشرعية أكدت أن مصر تستقبل على أراضيها ما يقرب من 10 ملايين مهاجر ولاجئ تحاول دمجهم في نظامها الاقتصادي والاجتماعي بدلا من فتح الباب أمام أوروبا. مشيدا بتأكيدها علي أن مصر شريك موثوق وذو مصداقية فيما يتعلق بموضوع الهجرة.

وكانت سيلين إيمارت عضو البرلمان الأوروبي، التي تزور القاهرة لبحث المرحلة الثانية من دعم عجز الموازنة بـ4 مليارات يورو، أعلنت احترام مصر لللقيم الأساسية للاتحاد الأوروبي، حيث بدأت مصر خطة تقدم كبرى اعتبارًا من عام 2021 بشأن تعزيز الديمقراطية والحريات الأساسية وحقوق الإنسان والمساواة بين الرجل والمرأة وتكافؤ الفرص. وتظهر القوانين المعززة لمكافحة العنف ضد المرأة، فضلا عن المبادرات الرامية إلى دعم مشاركتها الاقتصادية والسياسية، تقدما نحو المساواة بين الجنسين.