”معلومات الوزراء” يستعرض تقريرا حول إعادة تدوير المعادن الحرجة
سلط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، الضوء على التقرير الصادر عن وكالة الطاقة الدولية بعنوان "إعادة تدوير المعادن الحرجة: استراتيجيات لتوسيع نطاق إعادة التدوير والتعدين الحضري"، حيث أشار إلى أن توسيع نطاق إعادة تدوير المعادن الحرجة يمكن أن يحقق فوائد كبيرة لأمن الطاقة وتنويع مصادره ويساهم كذلك في خفض الانبعاثات الناجمة عن الاحتباس الحراري العالمي.
أكد التقرير أن المعادن الحرجة تحتل أهمية كبيرة في عالم اليوم؛ فهي بمثابة شريان الحياة لتقنيات الطاقة النظيفة المتاحة بما في ذلك الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والمركبات الكهربائية والبطاريات وغيرها. كما أشار إلى أن تنفيذ مشروعات التعدين الجديدة للمعادن الحرجة يمكن أن ينخفض بنسبة تتراوح بين 25-40% بحلول منتصف القرن من خلال توسيع نطاق إعادة التدوير.
وأوضح مركز المعلومات أنه وفقًا للتقرير، ففي سيناريو تفي فيه البلدان في جميع أنحاء العالم بجميع التعهدات المناخية الوطنية المعلنة، فإن إعادة التدوير ستقلل من احتياجات تطوير المناجم الجديدة بنسبة 40% للنحاس والكوبالت، وبنسبة 25% لليثيوم والنيكل بحلول عام 2050.
أشار التقرير إلى أن الاستثمارات في المناجم الجديدة مازالت ضرورية؛ إذ أن مستويات العرض المطلوبة من المعادن الحرجة بحلول منتصف القرن أعلى بكثير من الإنتاج اليوم، بالإضافة لذلك فإن المناجم القائمة تواجه انخفاضات طبيعية في الإنتاج. وبناءً على التعهدات المناخية المعلنة، فهناك حاجة إلى حوالي 600 مليار دولار من الاستثمار في التعدين حتى عام 2040، ولكن هذا المبلغ سيكون أعلى بنسبة 30% بدون عمليات إعادة التدوير.
وطبقًا للتقرير، فعلى الرغم من الطموحات المتزايدة، فإن استخدام المواد المُعاد تدويرها لم ينجح حتى الآن في مواكبة ارتفاع استهلاك المواد، مع انخفاض حصة النحاس والنيكل الثانويين.
أشار التقرير إلى أن هناك إمكانات هائلة لتوسيع نطاق إعادة التدوير في جميع أنحاء العالم، إذا تم وضع الحوافز السياسية الصحيحة، وزيادة توفر المواد الخام بسرعة بعد عام 2030، موضحًا أن سوق المعادن المُعاد تدويرها للبطاريات ينمو بالفعل بسرعة مع زيادة قدرها 11 ضعفًا في أقل من عقد من الزمان، وإن كان من قاعدة منخفضة نسبيًّا.
أوضح التقرير أن الاهتمام بهذا المجال بدأ في التزايد؛ فوفقًا لمؤشر تعقب سياسات المعادن الحرجة التابع لوكالة الطاقة الدولية، فقد تم خلال السنوات الثلاث الماضية إدخال أكثر من 30 تدبيرًا سياسيًّا جديدًا بشأن إعادة التدوير. وإذا تم تنفيذ جميع السياسات القائمة والمعلنة، فقد تصل القيمة السوقية لإعادة تدوير المعادن الحرجة إلى 200 مليار دولار بحلول عام 2050.
أشار التقرير إلى أن توسيع نطاق إعادة التدوير يمكن أن يكون له تأثيرات إيجابية على أمن الطاقة من خلال الحد من الاعتماد على الواردات وبناء الاحتياطيات للتخفيف من الصدمات المستقبلية في العرض وتقلب الأسعار. كما يمكن أن تكون الفوائد الأمنية أكبر في المناطق ذات الموارد المعدنية المحدودة.
وعلاوة على ذلك، فإن إعادة التدوير تقلل من التأثير البيئي والاجتماعي؛ ففي المتوسط، تتسبب المعادن الحرجة المُعاد تدويرها في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 80% أقل من المواد الأولية من التعدين وتساعد في منع إهدار التقنيات المستخدمة في النهاية في مكبات النفايات.
أشار التقرير إلى ما أكده المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية أن إعادة التدوير أمر حيوي لمعالجة التحديات المتعلقة بإمدادات المعادن الحيوية وضمان الاستدامة على المدى الطويل، مشيرًا إلى أن الاستثمار في المناجم والمصافي الجديدة أمرًا بالغ الأهمية، ولكن هناك فرصة كبيرة لإعادة التدوير لتعظيم الموارد المتاحة بالفعل تحت تصرف العالم.
أضاف التقرير أنه مع الانتقال إلى عصر الكهرباء، يجب الاستفادة من هذه البطاريات والأجهزة الكهربائية البالية التي يمكن إحياؤها وإعادة استخدامها، ولكن للقيام بذلك، فالأمر يتطلب تطوير سوق ناضجة لإعادة التدوير لجعلها جذابة وسهلة الوصول إليها.
أفاد التقرير أن قدرة إعادة تدوير البطاريات تتوسع بسرعة، مع نمو سنوي بنسبة 50% في عام 2023، ووفقًا له، فإن الصين هي الرائدة العالمية في المعالجة المسبقة وإعادة تدوير المواد، ومن المتوقع أن تحافظ على حصة سوقية تزيد عن 70% في كلا المجالين بحلول عام 2030، وقد أعلنت مؤخرًا عن مؤسسة جديدة مملوكة للدولة مخصصة لإعادة تدوير وإعادة استخدام البطاريات منتهية الصلاحية بالإضافة إلى مواد أخرى.
أشار التقرير إلى أن قدرة إعادة التدوير تتجاوز حاليًّا المواد الخام المتاحة، ولكن هذه الصورة قد تتغير بشكل كبير بعد عام 2030، مع وصول المزيد من منشآت تكنولوجيا الطاقة النظيفة والمركبات الكهربائية إلى نهاية عمرها الافتراضي.
أوضح التقرير أن هناك اختلافات إقليمية كبيرة فيما يتعلق بالقدرة على إعادة التدوير؛ حيث تتمتع الصين بقدرة أعلى نسبيًّا مقارنة بأوروبا والولايات المتحدة الأمريكية والهند.
هذا؛ وتتضمن بعض السياسات المعمول بها بالفعل لدعم إعادة التدوير حوافز مالية وأهدافًا خاصة بالصناعة لاستعادة المواد ومعدلات التجميع والحد الأدنى من المحتوى المعاد تدويره. ومع ذلك، فإن العديد من هذه الاستراتيجيات ليست شاملة وتحتاج إلى التوسع في قطاعات حيوية أخرى.
أكد التقرير أن الوضوح الأكبر في السياسات واللوائح يُعد أمرًا ضروريًّا لدعم تبني إعادة تدوير البطاريات في ظل غياب لوائح واضحة وطويلة الأجل بما في ذلك قواعد التصدير للبطاريات المستعملة والمركبات الكهربائية، الأمر الذي يضع حواجز أمام الاستثمار.
أشار التقرير إلى أنه رغم إعادة تدوير المعادن الحرجة يمكن أن يكون لها تأثيرات إيجابية فيما يتعلق بتوسيع نطاق تكنولوجيا الطاقة النظيفة واستدامتها، إلا أنها ليست خالية من التأثيرات البيئية والاجتماعية؛ حيث قد يؤدي سوء إدارة إعادة تدوير البطاريات إلى تلوث المياه وانبعاثات ضارة أخرى.
وأكد التقرير في ختامه أن هناك مجال كبير لتعزيز معايير إعادة التدوير الحالية. ولمعالجة هذه الجوانب، حدد التقرير سلسلة من الإجراءات الرئيسة لصناع السياسات لتوسيع نطاق إعادة تدوير المعادن الحرجة، مدعومة بخرائط طريق سياسية مفصلة طويلة الأجل بأهداف ومعالم واضحة من شأنها أن توفر قدرًا أكبر من اليقين للمستثمرين.
