مالي والنيجر وبوركينا فاسو ترفض مهلة ”الإيكواس” للنظر في قرار الانسحاب من المجموعة

رفضت كل من (مالي والنيجر وبوركينا فاسو) مهلة الانسحاب التي منحها لها زعماء المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)، والتي تمتد لستة أشهر، قبل الانسحاب النهائي من المجموعة.. معتبرة تلك المٌهلة "محاولة خارجية لزعزعة الاستقرار في بلدانهم".

وكانت القمة الرئاسية التي استضافتها العاصمة النيجيرية (أبوجا) قد وافقت على انسحاب كل الدول الثلاث من التكتل، اعتبارًا من 29 يناير المقبل، بيد أن زعماء "إيكواس" قرروا تقديم مهلة مدتها 6 أشهر لقادة الدول الثلاث لإعادة التفكير في قرار الانسحاب.

وذكرت قناة فرانس 24، اليوم الإثنين، أن الدول الثلاث - التي تشكل تحالف دول الساحل والتي تحكمها كلها مجالس عسكرية - كانت قد أعلنت في يناير الماضي عن نيتها الانسحاب من المجموعة الاقتصادية، وهي المنظمة التي تضم الآن 15 دولة.

وبحسب هيئة رؤساء دول اتحاد الساحل، فإن هذا القرار "ليس سوى محاولة أخرى من شأنها أن تسمح للمجلس العسكري الفرنسي ومساعديه بمواصلة التخطيط وتنفيذ أعمال زعزعة الاستقرار ضد دول الساحل".. مضيفة "أن هذا القرار أحادي الجانب لا يلزم دول تحالف دول الساحل إذ أن الدول الثلاث سبق وأعلنت قبل القمة أن قرارها الانسحاب من إيكواس لا رجعة فيه".

الجدير بالذكر، أن رئيسي السنغال وتوجو يقومان بدور الوساطة في محاولة لإعادة الدول الثلاث إلى إيكواس.

وتتعاون مالي والنيجر وبوركينا فاسو، لاحتواء الهجمات المتكررة التي تشنها الجماعات الإرهابية، في الوقت الذي تقترب فيه عسكريا وسياسيا من قوى أخرى مثل روسيا، وفقا لـ "فرانس 24 ".