النائب أحمد قورة : أمام قوى عاملة النواب يوجة إنتقادات حادةللهيئة العامة للخدمات الحكومية لمحاربتها للشرفاء
وجة النائب أحمد عبد السلام قورة عضو لجنة النقل والمواصلات وعضو الهيئة البرلمانية لحزب " حماة الوطن "العديد من الانتقادات شديدة اللهجة الى المحاسب محمد عادل رئيس مجلس إدارالهيئة العامة للخدمات الحكومية حول ردودة غير المقنعة والتى تمثل كارثة وفضيحة حول ما يدور داخل الادارة العامة للاموال المستردة من استغلال النفوذ ،وإهدار المال العام وصر ف بدلات أنتقال بدون وجة حق، والتعسف ضد الموظفين الشرفاء وإستبعادهم من مواقعهم لمجرد كشفهم عن الفساد بالمخالفة لقوانين العمل.
جاء ت تلك الانتقادات التى وجهها النائب أحمد قورة أمام إجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل.
وأكد " قورة " رفضه بالانابة عن زملائة النواب نشأت عباس وعمر العرجاوى جميع الردود المقدمه من محمد عادل رئيس مجلس إدارالهيئة العامة للخدمات الحكومية بشأن الشكوى المقدمه من السيد مصطفى عبد القوي جرحي رئيس قسم الشؤون الماليه والاداريه بالاموال المستردة سابقاً بعد ان تم سحب وظيفتة الى موظف عادى ضد السيد مجدي صلاح مدير عام الإدارة وهما من العاملين بالهيئه
وتسأل " قورة " كيف يمكن أن أقتنع بردود المحاسب محمد عادل رئيس مجلس إدارالهيئة العامة للخدمات الحكومية بإن سحب وظيفة السيد مصطفى عبد القوي جرحي رئيس قسم الشؤون الماليه والاداريه بالاموال المستردة الى موظف عادى جاءت بناء على مذكرة تقدم بها مجدي صلاح مدير عام الاموال الاموال المسترده للسلطه المختصه بالهيئه يلتمس فيها ندب السيد اسلام محمود الصافي لشغل وظيفه رئيس قسم الشؤون الماليه والاداريه بالاموال المسترده بدلا من السيد مصطفى عبد القوي جارحي لعدم استفاء الاخير لشروط شغل الوظيفه حيث ان المذكور مؤهل متوسط في حين تتطلب شروط شغل الوظيفه مؤهل عالى مناسب وعليه فقد صدر قرار الهيئه رقم 397 لسنه 2024 بندب السيد اسلام محمود الصافي بديلا للسيد المذكور تصويبا للوضع الوظيفي.
وقال " قورة " للاسف الشديد فأن المحاسب محمد عادل رئيس مجلس إدارالهيئة العامة للخدمات الحكومية يعلم جيداً أنة هو من وقع على القرار رقم 2249 لسنه 2024 بتجديد ندب السيد مصطفى عبد القوي جرحى الشاغل لوظيفه كاتب سكرتاريه ومحفوظات بالمستوى الوظيفي الاولي " أ " بالمجموعه النوعيه للوظائف المكتبيه للقيام باعباء وظيفه رئيس قسم الشؤون الاداريه بالاداره العامه للاموال المسترده الادارة المركزيه للخدمات إعتباراً من19 -8 - 2024 ولمده 6 شهور وعلى على الجهات المختصه تنفيذ هذا القرار كل فيما يخص والان يتحدث إنه فوجئ بانه حامل شهادة متوسطة، وهل جزاء السيد مصطفى عبد القوي جرحى سحب ترقيتة بدلاً من مكافأتة لكشفة فساد مدير عام الاموال المستردة من اهدار المال العام وصرف بدلات أنتقال بدون وجةحق،والتعسف ضد الموظفين .
وقال " قورة " كنا نتوقع من المحاسب محمد عادل رئيس مجلس إدارالهيئة العامة للخدمات الحكومية إن يبحث تلك الشكاوى ويحقق فيها لمعرفة ما يدور داخل الادارة العامة للاموال المستردة وحماية الشرفاء من الموظفين الذين يتم إضطادهم لمجرد كشفهم عن الفساد، ولكن للاسف لم يحدث ذلك وجاءت ردودة بأن الشكوى المقدمة ضد المخالفات التى قام بها " مجدى صلاح الفقى لايجوز لنا التحقيق فيها،طبقاً لرأى الادارة القانونية بالهيئة العامة للخدمات الحكومية ،وإن الجهة المختصة للتحقيق هى النيابة الادارية بإعتبار إن المشكو في حقة مديرعام الاموال المستردة من شاغلي الوظائف القيادية
طالب " قورة " بإحالة تلك المخالفات التى تشهدها الادارة العامة للاموال المستردة الى النيابة العامة لوجود شبهة اهدار مال عام واستغلال النفوذ والتحقيق فيها..
وسرد " قورة " العديد من الوقائع التى تتم داخل الادارة العامة للاموال المستردة،ومنها قيام مجدى صلاح الفقى صلاح مدير عام الاموال المستردة بالهيئة العامة للخدمات الحكومية بعرض مذكرة على المحاسب محمد عادل عبد المجيد رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للخدمات الحكومية بتاريخ 6/11/2024 متضمنة ان مصطفى عبدالقوى جرحى رئيس قسم الشئون الادارية بالاموال المستردة بالقرار رقم 249 لسنة 2024 لا يقوم بالعمل المكلف به على الوجه الاكمل وانه يقوم بتعطيل العمل ولا يطيع الاوامر التى توجة لة ، وبتاريخ 13/11/2024 تقدم مصطفى جارحى رئيس قسم الشئون الادارية بمذكرة متضمنة ان ماورد بمذكرة السيد المدير العام ماهى الا محض كذب وافتراء وان السيد المدير العام بقوم بارتكاب مخالفات كثيرة وبسبب إعتراض مصطفى جارحى رئيس قسم الشئون الادارية على تلك المخالفات يقوم مجدى صلاح المدير العام بعرض المذكرة المشار اليها لافساح الطريق للاستمرار فى ارتكاب مثل هذه المخالفات ومازال يرتكبها حتى تاريخه .
وقال " قورة " بدون إجراء اى تحقيقات فى تلك الشكاوى لمعرفة الحقيقة قام بتاريخ 24/11/2024 الاستاذ المحاسب محمد عادل عبد المجيد رئيس مجلس ادارة الهيئة بإصدار القرار رقم 397 لسنة 2024 بندب اسلام محمود الصافى للقيام باعباء مصطفى عبدالقوى جرحى رئيس قسم الشئون المالية والادارية بالاموال المستردة طبقاً لمذكرة المدير العام المشار اليها دون النظر فى مذكرة مصطفى عبدالقوى جرحى رئيس قسم الشئون الادارية المشكو فى حقه.
وأشار " قورة " الى إنة نما الى علمنا احالة مذكرة مصطفى عبدالقوى جرحى رئيس قسم الشئون الادارية المغضوب علية لكشفة الفساد والتربح من أعمال الوظيفة الى الادارة المركزية للشئون المالية والادارية للدراسة والعرض والتى اوصت ان يتم اجالة الموضوع الى الشئون القانونية وتم الاحالة الى الشئون القانونية بتاريخ 24/11/2024 تاريخ صدور القرار رقم 397 المشار اليه ، ولم يتم التحقيق مع مصطفى عبدالقوى جرحى رئيس قسم الشئون الادارية المشكو فى حقة بمذكرة مجدى صلاح مدير عام الادارة .
من ناحية أخرى قررت اللجنة ، تأجيل مناقشة طلبات إحاطة بشأن ضوابط عمل الصناديق الخاصة بكل من: مصلحة الضرائب، ومصلحة الجمارك، ومصلحة الضرائب العقارية، ومصلحة سك العملة، والهيئة العامة للخدمات الحكومية، وقطاع المديريات المالية، وتأخر صرف مستحقات العاملين بمصلحة الضرائب المصرية من صندوق الرعاية الاجتماعية والصحية عند بلوغهم سن المعاش،و تضرر العاملين من القرارات التي تصدر عن وزير المالية و رؤساء المصالح والقطاعات تحت مسمى (تكليف/ إدارة أعمال/ تسيير أعمال) لشغل الوظائف القيادية دون وجود معايير واضحة، وطلب إحاطة بشأن عدم استفادة العاملين بمصلحة الجمارك من الصناديق الخاصة بهم.وذلك لحين حضور وزير المالية ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
وقال النائب عادل عبدالفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إنه تم مناقشة طلب الإحاطة المعروض مرتين، وكانت التوصية بضرورة أن تقوم الهيئات والجهات المخاطبة في طلب إحاطة بإحضار بيانات وحصر معين ولكن هذا لم يتم خاصة وأن هناك صناديق لديها تمويل من الموازنة العامة للدولة، وكذلك حصر لقوائم الانتظار للمعاشات في صندوق العاملين بالضرائب العقارية.
ووجه عبدالفضيل الشكر لهيئة الرقابة المالية التي أحضرت رداً وافياً عن الصناديق التي تتبعها، ومن أن هناك صناديق تحت رقابة المالية وأخرى لا، طبقاً للمادة 22 من الدستور.
وأشار "عبدالفضيل" إلى أنه طلب موازنات آخر 3 سنوات لبعض الصناديق والهيئات ولم يتم الرد حتى الآن، وتابع قائلاً: ومن هذا المنطلق يتم تأجيل مناقشة طلب الإحاطة لحين حضور وزير المالية ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
