«الأمم المتحدة» تحذر: ارتفاع معدلات الاتجار بالأطفال والعمل القسري

أصدر اليوم مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC) تقريره العالمي لعام 2024 حول الاتجار بالأشخاص، مسلطًا الضوء على زيادة مقلقة في استغلال الأطفال والعمل القسري، إلى جانب تصاعد حالات الجريمة القسرية. التقرير، الذي يعد الإصدار الثامن منذ إطلاق خطة الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الاتجار بالأشخاص عام 2010، يغطي 156 دولة ويقدم تحليلات معمقة حول أنماط الجريمة وضحاياها خلال الفترة من 2019 إلى 2023.

أبرز النتائج:

• شهد عام 2022 زيادة بنسبة 25% في عدد ضحايا الاتجار المكتشفين مقارنة بما قبل الجائحة في 2019.
• ارتفعت نسبة الأطفال الضحايا بنسبة 31% خلال نفس الفترة، حيث كانت الفتيات أكثر عرضة بنسبة 38%، خاصة للاستغلال الجنسي.
• قفزت حالات الاتجار لأغراض العمل القسري بنسبة 47%، لتشمل استغلال الضحايا في الاحتيال عبر الإنترنت والتسول القسري.
• النساء والفتيات ما زلن يشكلن غالبية الضحايا المكتشفين بنسبة 61%، مع تعرض 60% من الفتيات للاستغلال الجنسي.

نظرة خاصة على أفريقيا
خصص التقرير فصلًا خاصًا بأفريقيا، في إطار جهود المكتب المكثفة لجمع البيانات من القارة. أظهرت النتائج أن غالبية الضحايا الأفارقة يتم الاتجار بهم داخل القارة، مدفوعين بعوامل مثل النزوح وتغير المناخ وانعدام الأمن. وكشف التقرير عن ارتفاع كبير في حالات الأطفال المكتشفين، خاصة في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، مع استغلالهم في العمل القسري والتسول القسري والاستغلال الجنسي.

قالت غادة والي، المديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة “إن النزاعات، والأزمات المناخية، والتحديات العالمية تُفاقم نقاط الضعف وتؤدي إلى زيادة عدد الضحايا، خصوصًا الأطفال.
وأكدت أن نحن بحاجة إلى تعزيز التعاون عبر الحدود لضمان محاسبة الجناة، ودعم الناجين، وإنقاذ المزيد من الأرواح.”

توصيات التقرير

يوصي التقرير بتعزيز التعرف على الضحايا وتحسين آليات حمايتهم، وتوسيع نطاق التعاون الدولي لمكافحة الاتجار بكافة أشكاله.

بيانات موسعة وتحليلات معمقة
يقدم التقرير تحليلاً لأكثر من 1000 قضية قضائية أغلقت بين 2012 و2023، مما يتيح فهمًا أعمق لتدفقات الجريمة وملامح الضحايا والمجرمين. كما يتميز بإتاحة بياناته الضخمة عبر بوابة خاصة، لتكون أداة فعالة لصانعي السياسات والباحثين.

نظرة مستقبلية
يغطي التقرير أكثر من 156 دولة، محققًا أوسع تغطية منذ إطلاقه الأول في عام 2009. ويظل مرجعًا أساسيًا لفهم التحديات العالمية للاتجار بالبشر، مع تسليط الضوء على أهمية تضافر الجهود الدولية لمكافحة هذه الجريمة الشنيعة.