وزير العدل: توجيهات الرئيس السيسي مستمرة لدعم وحماية الأسرة المصرية

وقع المستشار عدنان فنجرى وزير العدل صباح اليوم الخميس، مع أليساندرو فرا كاسيتى الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى مذكرة تفاهم تهدف إلى توسيع نطاق تغطية مكاتب المساعدة القانونية، وتعزيز دور مكاتب التسوية الودية للمنازعات الأسرية قبل اللجوء للمحاكم، وتقديم الوساطة الأسرية، وتوفير الدعم القانونى للنساء والأطفال فى النزاعات الأسرية، وذلك بحضور لفيف من قيادات الوزارة، ووفد البرنامج الإنمائي.

جاء ذلك دعمًا لجهود وزارة العدل فى تذليل العقبات التى تعوق الوصول إلى عدالة ناجزة فيما يخص قضايا الأسرة، وفى إطار التعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي

وفى كلمته أكد وزير العدل حرص الدولة المصرية فى ظل التوجيهات الدائمة والمستمرة من الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية على دعم وحماية الأسرة المصرية وتماسكها، وأن مكاتب المساعدة القانونية الأسرية لها دور بارز فى تعزيز التماسك الأسرى وحماية الأسرة من الآثار السلبية للنزاعات القانونية، وذلك عبر تقديم المشورة القانونية، ورفع الوعى والعمل على حل المشكلات الأسرية قبل تفاقمها ووصولها إلى ساحات القضاء.

وأشاد المستشار عدنان فنجرى وزير العدل خلال كلمته بدور برنامج الأمم المتحدة الإنمائى كونه الشريك الرئيسى فى دعم مسيرة التنمية فى مصر سيما جهود وزارة العدل فى تطوير البنية التحتية الرقمية لهذه المكاتب وتدريب الكوادر البشرية العاملة فيها ورفع كفاءتها وكذا توسيع نطاق هذه المكاتب وزيادة عددها على نحو ييسر تقديم الخدمات القانونية للمواطنين.

وفى ختام كلمته وجه وزير العدل الشكر لكل من ساهم فى هذا الحدث مؤكدًا أن وزارة العدل ماضية فى مسيرتها الجادة والدؤوبة لتكون العدالة قيمة إنسانية سامية حقًا للجميع وليست امتيازًا لأحد وحرصها على تماسك وقوة الأسرة المصرية.

وفى كلمته أبدى أليساندرو فرا كاسيتى الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى سعادته باللقاء، مُشيدًا بما تم تحقيقه من إنجازات على مدار السنوات الماضية بفضل التعاون الصادق والمستمر مع وزارة العدل، مُشيرًا إلى أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائى ملتزم بالدعم بعد الوقوف على التحديات واتخاذ التوصيات اللازمة من أجل الحصول على عدالة فاعلة وأن مذكرة التفاهم التى توقع اليوم سوف تسهم فى تدشين مرحلة جديدة للتعاون تسهم بشكل فعال فى الحصول على عدالة ناجزة.