محمود فوزي: الحكومة تقترب من إنهاء مشروع قانون جديد لتنظيم الرعاية البديلة
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، التى عقدت اليوم الاثنين، حضور 3 وزراء بحكومة الدكتور مصطفى مدبولى، خلال مناقشة القضايا الهامة التى طرحت على أجندة المجلس.
وشارك فى الجلسة العامة المستشار محمود فوزى، وزير الشئون النيابية القانونية والتواصل السياسى، وبحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى، شريف فتحى، وزير السياحة والآثار، والدكتورة مايا مرسى، وزيرة التضامن الاجتماعى، وياسر صبحى، نائب وزير المالية، ويمنى البحار، نائب وزير السياحة والآثار.
وعرض شريف فتحى، وزير السياحة والآثار، بيان الوزارة بشأن استراتيجيات الوزارة لتعزيز قطاعى السياحة والآثار، وسياسات التوسع فى الحملات التسويقية الدولية واستهداف أسواق جديدة وواعدة وتعزيز السياحة الإلكترونية، وخطط تحسين جودة المنشآت الفندقية ورفع كفاءة العاملين بها، بالإضافة إلى سبل الارتقاء بالبنية التحتية فى المناطق السياحية والأثرية، وجهود تطوير المشروعات الأثرية لتعزيز مكانتها كمقاصد سياحية عالمية، بما يسهم فى دعم السياحة وتعظيم دورها فى الاقتصاد المصرى.
واستمر المجلس فى مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الإجتماعى والدعم النقدى (مادة مادة) حيث أكد المستشار محمود فوزى، خلال المناقشات، أن الحكومة تقترب من الانتهاء من إعداد مشروع قانون جديد ومتكامل لتنظيم الرعاية البديلة "الأسر البديلة"، والذى سيتضمن نصوصاً تتعلق بصندوق الإنفاق والموارد، ويأتى هذا المشروع بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسى، تمهيداً لإحالته إلى مجلس النواب.
وأضاف "فوزي": أن برامج الدعم تستند إلى تعريفات ومعايير دولية، مشيراً إلى أن تعريف الفقر يتماشى مع معايير الأمم المتحدة التى تعتبر الفقر حالة من الحرمان الشديد. وأوضح أن الفقر يُعد مسألة نسبية تُحدد بناءً على خريطة الفقر والمعادلات الدالة عليه، لافتاً إلى أن استراتيجية مصر 2030 تشمل أهدافاً واضحة لمكافحة الفقر.
وتمسك المستشار محمود فوزى، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، بأحقية الأسرة التى تستحق الدعم النقدى تكافل وكرامة ويتم الصرف فى حدود 2 من الأبناء، مؤكدًا أن الموارد المالية محدودة وأن زيادة أى عدد تحتاج إلى إعادة دراسة من الناحية المالية.
وقال "فوزي": أن الحكومة توافق على مقترح التعديل الخاص باليتيم، مؤكدًا أنه يأتى فى إطار ضبط الصياغة وتوحيد المفاهيم،
كما شهدت الجلسة، الموافقة على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتبى لجنتى الشئون الاقتصادية والعلاقات الخارجية، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 400 لسنة 2024، فضلا عن الاستمرار فى مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذى أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية (من حيث المبدأ)
