الطلاق الكنسي يثير جدل خلال مناقشة قانون الضمان الاجتماعي و الدعم النقدي .. و إرجاء التصويت على المادة
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب جدل حول البند (20) من "قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي" و هو التعريف الذي نص المنفصلة: المسيحية المنفصلة عن زوجها ولم يحدث طلاق كنسي، ويثبت ذلك بشهادة من الرئاسة الدينية التابعة لها، أو بموجب حكم قضائي بات .
و قالت النائبة ميرفت الكسان مطر "لا طلاق الا لعلة الزنا لا طلاق كنسي و اقترحت استخدام مصطلح الرئاسة الدينية التابعة لها أو من تفوضه ، وأَضافت خلال الجلسة العامة أن هذا الاقتراح يسهل الاجراءات
ومن جانبه عقب المستشار محمود فوزي وزير شئون المجالس النيابية " لسنا بصدد قانون الأحوال الشخصية ، وإنما قانون للمساعدات المشروطة و غير المشروطة و يتم مراعة الإجراءات في التطبيق ، و تابع " يمكن أن تفكر الحكومة في قصة الرئاسة الدينية و من تفوضه .
و من جانبه قال المستشار محمود فوزي " هناك قرارات سابقة للمجلس الملي عالجت الأمر و تم الاطلاع عليها و نتمسك بالنص الحكومي ، وقال رئيس المجلس المستشار د. حنفي جبالي الطلاق الكنسي أمر جلل و لا يجب أن ندخل متاهات .
و عقب النائب إيهاب المطاوي وكيل اللجنة الدستورية و التشريعية بمجلس النواب " أطالب بالإرجاء لحين الاستماع لرأي المستشار د. منصف سليمان وكيل اللجنة الدينية بمجلس النواب و أطالب بإرجاء التعريف لأنها مسألة حساسة.
