مسح حكومى يابانى يكشف وجود مواد كيميائية ضارة فى 20% من مياه الشرب

أظهر مسح حكومى يابانى على مياه الشرب، وجود مواد كيميائية قد تكون ضارة بالصحة البشرية، والمعروفة مجتمعة باسم "PFAS"، فى حوالى 20% من مياه الصنبور فى اليابان، رغم أن العينات لم تتجاوز الحد الأقصى المبدئى المسموح به الذى حددته الحكومة.

وفى أول مسح حكومى واسع النطاق شمل حتى شركات المياه الصغيرة، تم اكتشاف هذه المواد الكيميائية فى عينات مياه من 332 شركة مياه فى 46 من أصل 47 محافظة فى البلاد من بين 1.745 شركة تم مسحها- وفق ما نقلته وكالة أنباء (كيودو) اليابانية، اليوم /الجمعة/.

كانت وزارة البيئة ووزارة الأراضى والبنية التحتية والنقل والسياحة اليابانية، قد أجرت مسوحات لمياه الصنبور تركز على احتواء "PFAS" منذ عام 2020، بعد أن تم اكتشاف هذه المواد المستخدمة على نطاق واسع وطويلة الأمد فى محطات الترشيح والأنهار عبر البلاد، وزادت المخاوف بشأن روابطها المحتملة مع مخاطر السرطان.

وتُعرف مواد "PFAS"، أو المواد متعددة الفلورو ألكيلية، المستخدمة فى منتجات متنوعة مثل الأوانى الطهى غير اللاصقة والملابس المقاومة للماء، بـ"الكيماويات الأبدية" لأنها تحتوى على مكونات تتحلل ببطء شديد بمرور الوقت، ويمكن أن تتراكم فى البشر والحيوانات والنباتات والبيئة.

وتحدد الحكومة حاليًا حدًا مبدئيًا قدره 50 نانوجرامًا لكل لتر للنوعين الرئيسيين من مواد "PFAS"؛ وهما حمض بيرفلوروأوكتان سلفونيك وحمض بيرفلوروأوكتانويك. ولم تحتوى أى من العينات على المواد التى تتجاوز 50 نانوجرامًا فى المجموع، ولكن تم العثور على عينات من ثلاث شركات مياه فى محافظات آيتشي، وناجاساكي، وهوكايدو تحتوى على تراكيز تتراوح بين 47 إلى 49 نانوجرامًا من هذه المواد الكيميائية، وفقًا للمسح.

وفى المسوحات السابقة، بلغت الحالات التى تجاوزت "PFAS" فيها مستويات، 50 نانوجرامًا 11 حالة فى السنة المالية 2020، وخمس حالات فى السنة المالية 2021، وأربع حالات فى 2022، وثلاث حالات فى 2023.

وقال أستاذ مشارك فى دراسات البيئة بجامعة كيوتو كوجى هارادا، إن الحكومة يجب أن تطلب قانونًا من جميع شركات المياه فحص مياهها بحثًا عن "PFAS" وتحديد حدود قصوى ملزمة قانونًا.