محافظ أسيوط يستعرض موقف مشروعات الخطة الإستثمارية ويوجه بتكثيف
ترأس اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط، جلسة المجلس التنفيذي للمحافظة، بحضور الدكتور مينا عماد نائب المحافظ والمهندسة فاطمة أحمد إبراهيم السكرتير العام والمحاسب عدلي أبوعقيل السكرتير العام المساعد، والمستشار محمد محمود كامل وكيل مجلس الدولة المستشار القانوني للمحافظة والمقدم محمد علي نائباً عن المستشار العسكرى للمحافظة ومديري مديريات الخدمات ورؤساء المراكز والأحياء ومديرى إدارات الديوان العام والمشاريع وشركات المرافق.
بدأت الجلسة بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية عقب ذلك تقدم محافظ أسيوط وأعضاء المجلس بتهنئة إلى الدكتورة منال عوض وزير التنمية المحلية بمناسبة حصولها على جائزة التميز الحكومي على مستوى الوطن العربي.
وتم – خلال الإجتماع - استعراض جدول الأعمال ومناقشة موقف تنفيذ المشروعات المدرجة ضمن الخطة الإستثمارية للعام المالي الحالي 2024/2025 حتى تاريخه ونسب التنفيذ للخطة، وشدد المحافظ على ضرورة زيادة وتيرة العمل لتنفيذ الخطة الإستثمارية 2024/2025، مع إعداد تقارير دورية بالموقف التنفيذى للوقوف على معدلات الإنجاز، وتذليل أى معوقات أولاً بأول.
وأكد المحافظ على أهمية إلتزام كافة الجهات بإنهاء جميع المشروعات وإنجازها في مواعيدها المقررة دون تباطؤ لتحقيق أكبر استفادة ممكنة، تماشياً مع ملحمة العمل والإنتاج التي تشهدها الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، لافتاً إلى أنه تم عقد عدة جلسات تشاورية مع المواطنين بكافة المراكز والمدن والأحياء للاستماع إلى مطالبهم واحتياجاتهم والتعرف على مقترحاتهم حول المشروعات المقرر إدراجها بالخطة الإستثمارية للعام المالى الجديد 2025/2026 من أجل الوصول إلى المستهدفات التنموية والرؤية الإستراتيجية المتكاملة للمحافظة بما يلبى طموحات وآمال الشعب الأسيوطى.
كما أشاد المحافظ بنجاح المبادرة الخاصة بتخفيض أسعار اللحوم التى وصلت إلى 290 جنيه للكيلو وبيض المائدة الذى وصل إلى 145 جنيهاً للطبق معرباً عن تفاؤله بتخفيض أكثر للأسعار خلال الفترة القادمة مشيراً إلى أن جاري دراسة إنشاء محجر بيطري حدودي بالتنسيق مع الطب البيطري لاستقبال رؤوس الماشية من خلال ميناء سفاجا لتكون أسيوط مركزاً لتوزيع اللحوم بجنوب الصعيد كما تدرس المحافظة إقامة مزرعة ومجزر ومدبغة جلود كمشروعات واعدة تحتاجها المحافظة لخدمة أبناء أسيوط.
وناقش الإجتماع موقف معدلات الأداء والإنجاز في ملف تقنين أراضي أملاك الدولة بالمراكز والمدن والأحياء بالمحافظة وشدد محافظ الإقليم على ضرورة سرعة الإنتهاء من كافة الملفات المقدمة، والطلبات المتوقفة، تبعاً للجداول الزمنية المقررة مع المحاسبة المشددة للمتقاعسين في إجراءات استرداد حقوق الدولة كما استعرض الموقف التنفيذي لمنظومة المتغيرات المكانية، للتأكد من تنفيذ الإزالات الفورية وإتخاذ الإجراءات الرادعة حيال كافة المخالفات والإسراع بوتيرة العمل لحصر كافة الحالات غير القانونية بالتنسيق مع جهات الولاية وفقاً للقوانين واللوائح المنظمة لذلك.
كما تم استعراض الكتاب الدورى الخاص بإنشاء مراكز تجميع وتصنيع مشتقات البلازما بعواصم المحافظات، وطلب توفير المواقع المقترحة لإنشاء هذا المشروع وفقاً للاشتراطات اللازمة، وذلك في إطار المشروع القومى للاكتفاء الذاتي من مشتقات البلازما، والذى يُمثل مبادرة رئاسية، تهدف لتحقيق الإكتفاء الذاتي من أدوية مشتقات البلازما، وتوفير العملة الصعبة، وتوطين التكنولوجيا والخبرات المرتبطة بصناعة مشتقاتها، وصولاً إلى التصنيع الدوائي لواحدة من أعلى مستويات التكنولوجيا الطبية الدوائية.
وشدد المحافظ على ضرورة استغلال كافة الأراضي الفضاء التابعة للمحافظة في مشروعات تعود بالنفع على المواطن الأسيوطى وتعظيم العائد منها وعدم تركها عرضة لأى تعديات أو إلقاء مخلفات داخلها كما تابع خلال الجلسة موقف أداء المراكز والمدن والأحياء في رفع المخلفات بالاستعانة بمعدات وحدة الإنقاذ والتدخل السريع التابعة للمحافظة مؤكداً على ضرورة استغلال تلك المواقع في مشروعات خدمية للنفع العام فور الإنتهاء من رفع المخلفات منها.
وأعلن أبو النصر عن خطة المحافظة لإعادة تدوير إطارات السيارات المتهالكة والأخشاب غير المستغلة وطرح البراميل الحديدية القديمة للبيع لشركات الحديد لاستغلالها وتصنيع عدة منتجات منها حفاظاً على البيئة من التلوث وتقليل الفاقد وذلك طبقًا لإجراءات قانونية ومالية في هذا الشأن.
وكلف المحافظ مسئولي الزراعة والطب البيطري بتكثيف حملات الإرشاد الزارعي والإشراف على توزيع الأسمدة على المستحقين ومتابعة حملة التطعيم ضد مرض الحمى القلاعية كما كلف مسئولي مديرية العمل بتنشيط الورش الخاصة بها والاستعانة بطلبة المدارس الصناعية على مستوى المحافظة للتدريب في تلك الورش وتأهيل الطلاب على فنون الصناعات المختلفة وتحفيزهم بشتى الطرق.
وطالب المحافظ أن تتخصص كل قرية في إنتاج حرف يدوية وسلع معينة مثل السجاد ومنتجات النخيل وتصنيعها والاشتراك في المعارض المختلفة لجعلها قرى منتجة.
