النائب محمد تيسير : عودة شركة النصر للسيارات قراراً أستراتيجياً للدولة المصرية

قال النائب محمد تيسير مطر الامين العام لحزب " إرادة جيل " وأمين سرلجنة حقوق الانسان بمجلس النواب ، وعضو تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين ، إن عودة شركة النصر لصناعة السيارات مرة أخرى للاقتصاد المصري وللإنتاج، من شأنة وضع مصر على خريطة الدول المصنعة للسيارات وإعادة إحياء الشركة وعلامتها التجارية العريقة، الأمر الذي يسهم في خفض الواردات وفتح المجال للتصدير وتقليل مستوى التلوث والتوسع في مشروعات الكهرباء النظيفة وتوطين صناعة السيارات الكهربائية والسعي نحو تصنيع سيارة مصرية محليًا بنسبة 100%

وأشار " محمد تيسير " الى إن عودة الشركة مرة أخرى بعد توقف دام 15 عاماً يعد قراراً استراتيجيا للدولة فى ظل إحتياج السوق المحلية المصرية إلى نحو نصف مليون سيارة سنويا، من كل أنواع المركبات، مع زيادتها مع نمو الزيادة السكانية والنمو الاقتصادي.

وأكد " محمد تيسير " فى تصريحات خاصة لبوابة الدولة الاخبارية إن شركة النصر للسيارات تمثل نموذج للمشروعات الكبرى التي تحييها الدولة مرة أخرى، لاستخدام تكنولوجيا وخلق شركات ما بين القطاعين الحكومي والخاص، سواء كان استثمار محلي أو أجنبي، الامر الذى سوف يساهم فى إختلاف أسعار السيارات بسوق السيارات المصري عن مانراه خلال الوقت الحالي بشكل كلي، بل وستكون هناك منافسة حقيقية وأسعار تنافسية.

وتوقع " محمد تيسير " إن سوق السيارات المصري سيشهد مع انطلاق العام 2025 المقبل تحولًا جذريًا خاصة مع عودة النصر للسيارات من جديد والتي تعد واحدة من أكبر قلائع صناعة السيارات بمصروالتى تأسست، فى عام 1960 خلال عهد الرئيس الراحل "جمال عبد الناصر" وجاء تأسيسها بهدف تدشين مشروع قومى لنهضة صناعية كبرى في مصر لتصبح أول شركة سيارات فى مصر والشرق الأوسط، وأفريقيا.

وأكد " محمد تيسير " ،أن العام القادم سيشهد إنتاج أول أتوبيس كهربائي من شركة النصر، بالإضافة إلى إدخال سيارات ملاكي كهربائية،وتنويع المنتجات لتشمل النقل الخفيف، وسيارات الجولف، والتوكتوك الكهربائي، والاستثمار في الصناعات المغذية منوها بأنه سيتم استغلال جميع مصانع الشركة وإدخالها في دورة الإنتاج، فى خطوة نحو المنافسة العالمية،ودعم الاقتصاد الوطنى من خلال قراءة إحتياجات السوق المحلية والدولية واستدامة العمل.