المكاوي يشيد بتصريح رئيس الوزراء بعدم تعويم الجنية
أعرب المهندس مصطفى المكاوي، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، عن تقديره لكلمة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، خلال لقائه مع السيدة كريستالينا جورجييفا، رئيسة صندوق النقد الدولي، والتي أكد فيها "أن مصر نجحت في تطبيق نظام سعر صرف مرن، بحيث لن يكون هناك تعويم، وبحسب بيانات السوق فإن الدولار سوف يتذبذب وينخفض بنسب بسيطة، فلا داعي للقلق. ولن نتدخل بعد الآن في اتجاه سعر الدولار "
وأشار المكاوى الى ان ذلك سيكون له مردود ايجابى في استقرار الأسعار بالأسواق الداخلية لمصر وبالتالي منح الفرصة للمستوردين للاستيراد بكميات كبيرة على فترات طويلة لعدم تخوفه من ارتفاع سعر الدولار، لما له مردود ايجابى على استقرار أسعار السلع بالأسواق المحلية، كما أن الحكومة وفقا للتصريحات لن تسمح مرة أخرى بعودة السوق السوداء للصرف الأجنبي، لأن حدوث ذلك سوف يكون له تداعيات سلبية وكارثية على الاقتصاد المصري، ويُقلل من أثر أي إصلاحات اقتصادية ومالية ونقدية تمت خلال الفترة القليلة الماضية، ومن هنا تاتى أهمية ترك سعر الجنيه امام العملات الأخرى ومنها الدولار حيث انه منذ فترة يحدث ارتفاعا طفيفا في سعر الدولار ثم يعاود الى معدلاته مرة أخرى بحرية كاملة مثل اية سلعة في السوق بعيدا عن وجود سعرين له في حالة عودة السوق الموازي
وقال المكاوي إنه من أجل الخروج من أزمة سعر الصرف لا بد من العمل على توفير مصدر مستدام للدولار لتطوير حصيلة دولارية يلبي احتياجات ومطالب الأفراد والشركات من الدولار وذلك بالطريقتين التاليتين: من خلال تقديم مبالغ كبيرة لاوعية الادخار، ويكون هذا العائد بالدولار الأمريكي وليس ما يعادله من قيمة بالجنيه المصري، مع ضمان إعادة قيمة الشهادة بنفس العملة في نهاية مدتها.. واستئناف استيراد السيارات للعمال المهاجرين في الخارج، اعتمادًا على عدد سنوات العمل في الخارج، يمكنهم شراء ما يصل إلى سيارتين، أو سيارة واحدة لكل أسرة.
إضافة إلى ذلك أصبح هناك ضرورة حتمية لدعم الإنتاج وتخفيف العبء على المنتجين والمصنعين من خلال حزمة إجراءات ميسرة. بهدف تخفيض أسعار السلع المتداولة بالسوق، ما يخفف الضغط على الطلب على النقد الأجنبي للبلاد، ووصول الميزان التجاري إلى التوازن، لكن ذلك يتطلب سهولة الوصول إلى مواد الإنتاج ومزيدا من الحوافز، والتسهيلات المالية، والسياسات الضريبية المحفزة، مع إلزام كل من حصل على هذه التسهيلات بحجم إنتاج يقدر بقدر ما حصل عليه من تسهيلات وأيضاً إلزامه بأن يكون ثلثي حجم الإنتاج لتلبية احتياجات السوق المحلي، والثلث للتصدير
